و لأنّ الواجب أدب، و التأديب لا يكون بالإتلاف.»[1] و في الفقه على المذاهب الأربعة: «لا خلاف أنّ للإمام أن يسجن الجاني بما يراه زاجراً له، و لا معنى لهذا كلّه إلّا أنّ لإمام المسلمين أو من ينوب عنه، الحقّ في التعزير بحسب ما يراه زاجراً للمجرمين، بل يجب عليه أن يضع العقوبات المناسبة التي يترتّب عليها تأديب رعيّته و إصلاح حالهم، لأنّ كلّ راعٍ مسئول عن رعيّته بنصّ حديث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، فكلّ عقوبة من العقوبات التي يراها الحاكم زاجرة، توصف بما توصف به الأحكام الشرعيّة بلا نزاع.»[2] و قال الدكتور وهبة الزحيلي: «و يقوم بالتعزير وليّ الأمر أو نائبه. و يكون التعزير إمّا بالضرب، أو بالحبس، أو بالتوبيخ و نحوها، بحسب ما يراه وليّ الأمر رادعاً للشخص، بحسب اختلاف حالات الناس ... يكون التعزير على قدر الجناية، و على قدر مراتب الجاني بحسب اجتهاد الحاكم، إمّا بالتغليظ في القول أي الكهر، أو بالحبس، أو بالضرب، أو بالصفع، أو بالقتل كما في الجماع في غير القبل، أو بالعزل من الولاية، و بإقامته من المجلس، و بالنيل من عرضه مثل: يا ظالم، يا معتدي. و لا بأس بتسويد وجهه، و نداء عليه بذنبه، و يطاف به مع ضربه، و يجوز صلبه، و لا يمنع من أكل و وضوء و يصلّي بالإيماء و لا يعيد. و حرم تعزير بحلق لحية، و قطع طرف، و جرح، و كذا بأخذ مال و إتلافه عند الحنابلة.»[3] و قال عبد القادر عودة بعد ذكر بعض مصاديق التعزير مثل الجلد و التغريب و التشهير و التهديد، ما هذا لفظه: «و ليست العقوبات السابقة هي كلّ عقوبات التعزير في الشريعة الإسلاميّة، لأنّ التعازير ليست معيّنة، و إنّما ترك أمرها لأولي الأمر، أي الهيئة التشريعيّة،

[1]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 348.

[2]- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 404؛ و نحوه ص 400.

[3]- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، صص 198 و 205.