الحدّ. دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في وجوب إقامة الحدّ إذا قامت عليه البيّنة أربعة، و لم يفصّلوا.»[1]

[1]- كتاب الخلاف، ج 5، ص 380، مسألة 19- و راجع: كتاب السرائر، ج 3، ص 432- الجامع للشرائع، ص 547- الروضة البهيّة، ج 9، صص 56 و 57- جواهر الكلام، ج 41، ص 307.