قلت: الحقّ عدم جريانه هنا ولو سلّمنا جريانه في القسم الثالث من الكلّي؛ لأنّ من شرائط جريانه أن يكون المستصحب موضوعاً ذا أثر شرعي، أو حكماً مجعولًا كنفس الوجوب والاستحباب، والمقام ليس كذلك:

أمّا الأوّل: فواضح.

و أمّا الثاني: فلأنّ الجواز- الجامع بين الوجوب و الجواز بالمعنى الأخصّ والاستحباب- ليس مجعولًا وحكماً شرعياً، بل الجعل إنّما تعلّق بكلّ منها، والعقل ينتزع من الجعل المتعلِّق بها الجواز بالمعنى الأعمّ، و هذا الأمر الانتزاعي ليس حكماً شرعياً ومجعولًا شرعاً، فلا مجال لاستصحابه.