فلا يستفاد منها غير ذلك، فلا تدلّ على إجزاء أحدهما عن الآخر لو لم نقل: إنّ الظاهر منها لزومهما عند تحقّق سببهما.

و أمّا ذيلها فيتفرّع على الصدر، فلا يستفاد منه زائداً عليه. مع أنّ الظاهر من عطف‌ لامَسْتُمُ النِّساءَ^ بلفظ أَوْ^ أنّ كلّ واحد من الحدث الأصغر و الأكبر سبب للتيمّم، و إطلاق السببية يقتضي تكرّر المسبّب، و يكون مقدّماً على‌ إطلاق المسبّب، كما حرّرناه في محلّه‌ [1]. و كيف كان: لا يمكن استفادة الاجتزاء منها بنفسها، بل يستفاد بضمّ ما دلّ على‌ إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء [2]؛ لأنّ الظاهر منها أنّ التيمّم عند فقدان الماء بمنزلة الوضوء، و للمجنب بمنزلة الغسل، فإذا علم أنّ الغسل كافٍ عن الوضوء، قام التيمّم مقامه في ذلك.

بل لنا دعوى استفادة عموم التنزيل بالنسبة إلى‌ سائر الأغسال أيضاً؛ إمّا بدعوى‌ كون قوله‌ لامَسْتُمُ النِّساءَ^ كناية عن مطلق الحدث الأكبر، كما أنّ قوله‌ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ^ كناية عن مطلق الأصغر، و قوله‌ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ^ كناية عن مطلق المعذور، مع المناسبات المغروسة في ذهن العرف، و معلومية عدم ترك الصلاة بحال، و عدم سقوط شرطية الطهارة لها.

أو بدعوى استفادة ذلك من قوله تعالى‌ في ذيل بيان التيمّم‌ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ‌ [3] الظاهر منه أنّ التيمّم طهور لدى فقدان الماء أو العذر في استعماله، فكأنه قال: التيمّم أحد الطهورين.

فيستفاد منه و من قبله مع الارتكازات العقلائية: أنّ كلّ ما للوضوء و الغسل عند الاحتياج إليهما، للتيمّم مع تعذّرهما، فإذا اجتزئ بغسل واحد عن‌

[1] مناهج الوصول 2: 196، تهذيب الأُصول 1: 435.

[2] وسائل الشيعة 2: 244، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33 و 34.

[3] المائدة (5): 6.