الصحيحة و رواية ابن رباط على ظهور الضمان في الضمان بالعوض الواقعي.
و أمّا ما قيل في مقام التأييد لهذا القول: من أنّ ظاهر الروايات بقاء ضمان ما قبل القبض، و عدم تأثير القبض في رفعه، لا تشريع ضمان على حدة، و لازمه بقاء الضمان بالمسمّى.
هذا هو الظاهر من
قوله (عليه السّلام) على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام
لأنّ معناه أنّ القبض ليس غاية للضمان، بل الغاية انقضاء شرطه [1]، و هذا هو المحكيّ عن الشهيد و العلّامة (قدّس سرّهما) [2]. و به قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [3] و يرجع إلى أنّ الباقي هو شخص الضمان السابق.
ففيه ما أشرنا إليه سابقاً: من أنّ الحكم في القاعدتين، كلّي متعلّق بموضوع كلّي، و كلّ من الموضوعين يخالف الآخر [4]، فموضوع إحداهما «كلّ مبيع تلف قبل قبضه» و موضوع الأُخرى «تلفه قبل انقضاء الشرط» و بين العنوانين عموم من وجه، فيجتمع الموضوعان تارة، و يفترقان اخرى، و في مثله لا معنى لبقاء شخص الحكم.
و
قوله (عليه السّلام) على البائع حتّى ينقضي الشرط
لا يدلّ إلّا على أنّ الضمان عليه إلى انقضاء الخيار، و أمّا أنّ هذا عين الضمان السابق، أو مثله، أو مخالفه. فلا دلالة فيه، فالغاية غاية للحكم الكلّي المجعول على موضوعه؛ و هو التلف في زمان الخيار، لا للحكم المجعول على موضوع آخر أجنبي عنه.