بواسطة الوجود و في ظرفه، فيصحّ أن يشار إلى المرأة الخارجيّة و يقال مشاراً إلى‌ ماهيّتها: «إنّها لم تكن قرشيّة قبل تلبّسها بالوجود، و بعده يشكّ في ثبوتها لها بوسيلته فيستصحب» [1] و يجري ذلك في المقام و سائر الموارد المشابهة، و عليه يدفع إشكال المثبتيّة، و كذا إشكال عدم اليقين بالحالة السابقة.

و فيه: أنّ المرأة و غيرها قبل الوجود ليست بشي‌ء، و لا يعقل إثبات شي‌ء لها، و لا سلبه عنها؛ لأنّها من الأباطيل التي تخترعها الواهمة، من غير أن يكون لها تقرّر.

فما قد يقال: عالم تقرّر الماهيّات، و عالم الأعيان الثابتة [2] لو أُريد به أنّه تقرّر و ثبوت بحسب الواقع للماهيّات، جزئيّة كانت، أو كلّية، قبل وجودها، و مع سلب كافّة الوجودات الخارجيّة و الذهنيّة، فهو بمكان من الفساد، و من الواضح أن لا شيئيّة للمعدومات أمر لا يخفى على العرف العامّ أيضاً.

فحينئذٍ نقول: إنّ الإشارة إلى‌ ماهيّة المرأة حال وجودها، لا إشكال فيها؛ فإنّها موجودة بوجودها، لكن الحكم بأنّها ماهيّة قبل الوجود و لم يكن لها الوصف الكذائي؛ بمعنى سلب الربط مع حفظ الموضوع غير وجيه؛ فإنّها قبل الوجود لا شي‌ء، و معدوم مطلقاً، لا يثبت لها شي‌ء، و لا يسلب عنها شي‌ء.

هذا إن أُريد سلب الوصف عنها مع حفظ نفسها، و أمّا إن أُريد السلب بسلبها موضوعاً، فيأتي فيه إشكال المثبتيّة المتقدّم‌ [3].

[1] انظر درر الفوائد، المحقّق الحائري: 219 220.

[2] انظر رسالة اللباس المشكوك، ضمن منية الطالب 2: 290/ السطر 15.

[3] تقدّم في الصفحة 269 270.