الكلام قرينة على‌ بعض، فتكشف من الجمع العقلائي إرادة الشارع الأقدس، دون مثل المقام؛ ممّا لا وجه للجمع العرفي أو التبرّعي فيه، فلا ينبغي الإشكال في سقوط قول المقوّمين بالتعارض.

و من ذلك يظهر: أنّ التشبّث بالصلح قهراً على المتعاملين، أو الرجوع إلى‌ قاعدة العدل و الإنصاف قهراً عليهما، أو تخيير الحاكم بالأخذ بأيّهما شاء، ممّا لا وجه لها.

كما أنّه لا وجه للأخذ بالقرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل، و مع سقوط قولهما، يكون المرجع الأصل العقلي و الشرعي، و مع جريانه لا جهل بالوظيفة، و لا مشكل، فلا موضوع للقرعة.

و لهذا لم يحتمل جريان القرعة في الفرع المتقدّم في المسألة السابقة؛ و هو ما لو تعذّرت معرفة القيمة لفقد الطريق إلى‌ معرفتها، ممّا كان المورد مجرى البراءة [1]، و كذا في نظائرها.

و من المعلوم: أنّه بعد سقوط المتعارضين، تتعذّر معرفة القيمة، و لا حجّة عليها، فيتعيّن الرجوع إلى البراءة، و قياس المقام بتعارض البيّنات، و إعمال القرعة لتشخيص من يتوجّه عليه اليمين كما وردت به الأخبار [2] مع الفارق.

ثمّ إنّه لو قلنا: بأنّ الأمارات المتعارضة كما هي ساقطة في المدلول المطابقي، كذلك ساقطة في المدلول الالتزامي‌ [3]؛ بدعوى‌ تبعيّة الثاني للأوّل في‌

[1] تقدّم في الصفحة 213.

[2] وسائل الشيعة 27: 251 255، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 12، الحديث 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15.

[3] أجود التقريرات 1: 269 و 371، الهامش.