الرواية؛ فإنّ من الواضح فيما إذا قامت الحجّة العقلائيّة و الشرعيّة على‌ شي‌ء أنّه لا ترفع اليد عنها إلّا بحجّة أقوى، و هي العلم الوجداني و البيّنة الشرعيّة، و عليه فتكون الرواية أجنبيّة عن أصل الحلّ و عن المقام.

و توهّم: أنّ الذيل بيان مستأنف لقاعدة اخرى‌ تدفعه الضرورة، و لا سيّما مع‌

قوله (عليه السّلام) و الأشياء كلّها على‌ ذلك‌

فإنّه ذكر لكلّية منطبقة على‌ نحو الأمثلة في جميع الأشياء.

و الإنصاف: أنّ رفع اليد عن بناء العقلاء المحكم بمثل تلك الرواية، خروج عن السداد.

و لو تعذّرت معرفة القيمة لفقد الطريق إلى‌ معرفتها، فلا ريب في جواز الأخذ بالأقلّ؛ لما تقدّم الكلام فيه‌ [1].

[1] يأتي في الصفحة 214، 217.