ثمّ على‌ فرض أن يكون المراد التمسّك بالإقدام، فالظاهر أنّه مصادرة؛ لأنّ الدخول على‌ أن يكون المال مضموناً عليه بالمسمّى، عبارة أُخرى عن إيجاد البيع، فيرجع الحاصل إلى‌ أنّ من باع و لم يسلم له العوض، كان ضامناً؛ و معلوم أن لا إقدام للمتبايعين إلّا على البيع، و ما ذكر عين المدّعى‌.

مع أنّ الضمان بالمسمّى في العقد الصحيح، ليس لأجل الإقدام على‌ شي‌ء إلّا حصول البيع، فماهيّة البيع الصحيح توجب ضمان المسمّى لا غير، فتدبّر جيّداً.

و أمّا الصغرى‌: فما هو أقدم عليه ضمان المسمّى، لا مطلقاً، بل ضمانه في مقابل ملكيّة العين، و هو لا يقتضي أن يكون مقدماً على‌ ضمان المسمّى مع فساد المعاملة، فضلًا عن ضمان المثل أو القيمة، فاعتراف الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): بأنّه أقدم على‌ ضمان المسمّى‌ [1]، ليس بوجيه.

كما أنّه لم يقدم على‌ كون التلف السماوي بعهدته، فكيف يصحّ التشبّث بالإقدام؛ لإثبات ضمان مطلق التلف عليه؟! هذا على‌ ما قرّروا في معنى الضمان و القاعدة.

و أمّا على‌ ما قلناه: من سببيّة العقد لتبديل اليد المالكيّة إلى‌ غير المالكيّة [2]، فما أقدم عليه هو ذلك لا غير، و لم يقدم على‌ كون الضمان عليه، و الكلام هاهنا في الإقدام، لا ضمان اليد الذي هو قهريّ؛ لأنّ لزوم ردّ المسمّى ليس ضماناً كما عرفت‌ [3]، فهو لم يقدم إلّا على المعاملة، لا على‌ كون التلف أو ضمان المسمّى عليه.

[1] المكاسب: 102/ السطر 32.

[2] تقدّم في الصفحة 495.

[3] تقدّم في الصفحة 492.