مسأله 14- اگر بر دينش رهنى قرار بدهد، سپس مال ديگرى از مرتهن قرض كند، جايز است كه همان رهن اولى را بر دين دومى هم رهن قرار دهد و رهن براى هر دو مى‌شود؛ چه دومى در جنس و مقدار، مساوى اوّلى باشد يا مخالف. و همچنين برايش جايز است كه آن را براى دين سوم و چهارم تا هر چه كه بخواهد رهن قرار دهد. و همچنين اگر چيزى را براى دينى رهن بگذارد جايز است كه چيز ديگرى را بر همان دين رهن قرار دهد و هر دو با هم رهن بر آن دين باشند.

مسأله 15- اگر چيزى را نزد زيد به رهن بگذارد، سپس همان را نزد كس ديگرى با موافقت هر دو مرتهن رهن قرار دهد، رهن بر هر دو حق مى‌باشد، مگر اينكه از اين كار هر دو قصدشان اين باشد كه رهن بر اولى فسخ شده و رهن براى خصوص دومى باشد.

مسأله 16- اگر دو نفر هر كدام دينى را از شخص واحدى طلب نمايند، سپس مالى را كه بين آن‌ها مشترك است و لو با يك عقد نزد او به رهن بگذارند و پس از آن يكى از آن‌ها دينش را ادا كند، سهم او از مال رهنى آزاد مى‌شود. و اگر راهن يكى باشد و مرتهن متعدد باشد؛ به اين صورت كه او به دو نفر بدهكار باشد و چيزى را با يك عقد نزد آن‌ها به رهن بگذارد، هر كدام از آن‌ها مرتهن نصف مى‌باشند در صورتى كه دين‌ها مساوى باشند و اما در صورتى كه دين‌ها متفاوت باشند ظاهر آن است كه به نسبت حق آن‌ها تقسيم و توزيع مى‌شود، پس اگر دين يكى از آن‌ها را پرداخت، از رهن بودن به مقدار حق او آزاد مى‌شود.

همه اين‌ها در جايى است كه از اول (راهن يا مرتهن) متعدد باشند و اما اگر بعداً متعدد شوند، پس ظاهر آن است كه تعدد مذكور اثرى ندارد، پس اگر راهنى كه دو فرزند دارد بميرد، سهم يكى از آن‌ها با اداى حصه‌اش از دين آزاد نمى‌شود، چنان كه اگر مرتهنى كه دو فرزند دارد بميرد، آنگاه سهم يكى از آن‌ها از دين داده شود، به مقدار آن از رهن آزاد نمى‌شود.

مسأله 17- حملى كه در شكم حامل وجود دارد و ميوه‌اى كه بر درخت است در رهن حامل و درخت داخل نمى‌شود، مگر اينكه دخول آن متعارف يا شرط شده باشد. و همچنين آنچه كه بعداً به وجود مى‌آيد داخل در رهن نمى‌شود، مگر اينكه شرط شود.

البته ظاهراً پشم و مو و كرك، در رهن حيوان داخل است. و همچنين برگ‌ها و شاخه‌هاى‌