(مستحب) آن است كه رهن بر كلى واقع نگردد. و رهن دادن چيزى كه از جميع جهات مجهول باشد- حتى از جهت ماليّت داشتن- صحيح نيست. و اما با علم به ارزش داشتن و جهل به عنوان آن عين، احتياط (مستحب) آن است كه حكم به صحت نشود اگر چه جواز آن خالى از وجه نيست، پس اگر آنچه را كه در صندوق قفل شده است به رهن بگذارد و آنچه كه در آن است حتى ماليّت آن مجهول باشد باطل است؛ و اگر فقط ماليّت آن معلوم باشد، صحت آن بعيد نيست، چنان كه رهن گذاشتن چيزى كه جنس و نوع آن معلوم باشد ولى مقدار آن مجهول است ظاهراً صحيح است.

مسأله 10- چيزى كه برايش رهن قرار داده مى‌شود، شرط است كه دين ثابت در ذمّه باشد؛ به اين صورت كه سبب ثبوت دين از قبيل قرض گرفتن يا سلف دادن مال يا خريدن يا اجاره نمودن عينى به مالى در ذمّه و غير اين‌ها، تحقق پيدا كرده باشد؛ چه دين حالّ باشد يا مدت‌دار، پس بر آنچه كه بعداً قرض مى‌گيرد يا بر ثمن آنچه كه مى‌خرد، رهن دادن صحيح نيست. بنا بر اين، اگر چيزى را بر آنچه كه قرض خواهد نمود رهن بگذارد سپس قرض نمايد، با اين كار رهن حاصل نمى‌شود. و رهن بر ديه قبل از استقرار ديه با تحقق يافتن مرگ صحيح نيست؛ اگر چه بداند كه جنايت، به مرگ منجر مى‌شود. و رهن بر مال جعاله قبل از تمام نمودن عمل صحيح نيست.

مسأله 11- همان طور كه در اجاره، رهن گرفتن موجر بر اجرتى كه در ذمه مستأجر است صحيح مى‌باشد، همچنين رهن گرفتن مستأجر، بر عملى كه در ذمه موجر ثابت است صحيح مى‌باشد.

مسأله 12- رهن بر اعيان مضمونه (مورد ضمان) مانند عين غصبى و عاريه مضمونه و مقبوض بالسوم (آنچه كه براى خريدن قبض شده) و مانند اين‌ها، ظاهراً صحيح است. و اما تعهد ناشى از ثمن يا مبيع يا اجرت يا عوض صلح بودن و غير اين‌ها در جايى كه مورد استحقاق ديگرى دربيايند، بنابر اقوى رهن بر آن صحيح نيست.

مسأله 13- اگر چيزى را به ثمنى در ذمّه بخرد، جايز است كه مبيع را رهن بر ثمن قرار دهد.