درخت- حتى شاخه‌هاى خشك- در رهن، داخل مى‌باشند. و اما در دخول شير درون پستان و جاى كاشتن درخت و پايه ديوار- يعنى زمينى كه پايه ديوار قرار مى‌گيرد- در رهن تأمل و اشكال است و بعيد نيست كه داخل نباشند؛ اگر چه احتياط (مستحب) مصالحه و تراضى است.

مسأله 18- رهن، از ناحيه راهن لازم و از ناحيه مرتهن جايز است؛ پس راهن حق ندارد آن را بدون رضايت مرتهن بگيرد، مگر اينكه او حق مرتهن بودن خود را ساقط كند يا ذمه راهن از دين فارغ شود كه رهن آزاد شود. و اگر ذمّه‌اش از قسمتى از دين فارغ شود ظاهراً همه رهن به حال خود باقى مى‌ماند، مگر اينكه توزيع آن شرط شده باشد كه در صورت شرط به مقدارى كه فراغت پيدا كرده، آزاد مى‌شود و به مقدار دينى كه باقى مانده رهن باقى مى‌ماند، يا اينكه شرط كرده باشند كه رهن بر تمام دين، به طور مجموعى باشد، كه با فراغت ذمّه از قسمتى از آن، همه رهن آزاد مى‌شود.

مسأله 19- تصرف در رهن براى راهن جايز نيست، مگر اينكه با اذن مرتهن باشد؛ چه تصرف ناقل عين باشد مانند بيع يا ناقل منفعت آن باشد مانند اجاره يا اينكه تصرف فقط به واسطه انتفاع از آن باشد، گرچه ضررى به آن نرساند مانند سوار شدن و سكونت و مثل اين‌ها. البته اگر تصرّفى باشد كه به نفع رهن است در صورتى كه با مانند اين تصرف، از اختيار مرتهن بيرون نرود، بعيد نيست كه جايز باشد مانند آب دادن درخت‌ها و علف دادن چهارپا و مداوا نمودن آن و مانند اين‌ها. پس اگر در رهنى كه جايز نيست تصرف در آن با تصرّفى كه سبب نقل ملك نيست، تصرف نمايد گناه كرده است، ولى چيزى بر آن مترتب نيست، مگر اينكه آن را تلف كند كه در اين صورت قيمت آن بر او لازم است و قيمت، رهن مى‌باشد. و اگر با بيع يا اجاره يا غير اين‌ها از نواقل (اسباب و عقود نقل دهنده ملك) تصرف كند، بر اجازه مرتهن توقف دارد؛ پس در مثل اجاره، با اجازه صحيح مى‌شود و رهن بودن آن به حال خودش باقى مى‌ماند، بر خلاف بيع كه با اجازه صحيح مى‌شود ولى رهن بودن آن باطل مى‌شود، چنان كه در صورتى كه مرتهن از قبل اذن داده باشد، به مجرد تحقق بيع، رهن باطل مى‌شود.