بپردازد، يا از غله وقف مخارج او را بدهد، صحيح نمى‌باشد و وقف باطل است. و بين اينكه دين را مطلق بگذارد يا تعيين نمايد و همچنين بين اينكه شرط انفاق بر او و دادن مخارج او تا آخر عمر باشد يا تا مدت معينى باشد و همچنين بين تعيين مخارج و عدم آن، فرقى نيست. تمام اين‌ها در صورتى است كه شرط مذكور به وقف بر خودش برگردد و اما اگر به شرط بر موقوف عليهم برگردد، به اينكه آنچه كه بر او است ادا نمايند، يا بر او از منافع وقفى كه ملك آن‌ها مى‌شود انفاق نمايند، بنابر اقوى صحيح است، چنان كه استثناى مقدار آنچه كه از منافع وقف بر عهده او است (و بدهكار است)، بنابر اقوى صحيح مى‌باشد. و در صورت باطل بودن شرط، صورت‌ها مختلف مى‌باشند: پس در بعضى از آن‌ها ممكن است كه گفته شود نسبت به آنچه كه صحيح است، صحيح مى‌باشد، مانند اينكه خودش را با ديگرى شريك نمايد. و بعضى از آن‌ها از قبيل وقفى است كه اولش منقطع باشد؛ پس ظاهراً بعد از آن صحيح مى‌باشد، ليكن احتياط به اينكه صيغه وقف را در آن موارد اجرا نمايد، تركش سزاوار نيست.

مسأله 26- اگر شرط كند كه ميهمان‌هايش و كسى كه بر او عبور مى‌كند، از ميوه وقف بخورند جايز است. و همچنين است اگر شرط كند كه مخارج اهل و عيالش را مرتباً از آن بدهند؛ اگر چه از كسانى باشد كه نفقه‌اش بر او واجب باشد، حتى همسر دائمى او در صورتى كه به عنوان نفقه واجب بر او نباشد تا اينكه از او ساقط شود وگرنه به وقف براى خود، برمى‌گردد.

مسأله 27- اگر عينى را اجاره دهد سپس آن را وقف نمايد، وقف آن صحيح است و اجاره به حالش باقى مى‌ماند، و وقف در مدت اجاره، مسلوب المنفعه مى‌باشد؛ پس اگر بعد از تمام شدن وقف، با فسخ يا اقاله اجاره فسخ شود، منفعت آن به واقف موجر- نه موقوف عليهم- برمى‌گردد.

مسأله 28- استفاده واقف از وقف‌هايى كه براى جهات عموم است، مانند مساجد و مدارس و پل‌ها و كاروانسراهايى كه براى منزل كردن مسافرين، آماده شده و مانند اين‌ها، بدون اشكال جايز است. و اما وقف بر عنوان‌هاى عمومى مانند فقراى محل مثلًا در