آن- به خلاف اول و آخر آن- صلاحيت وقف را نداشته باشد، پس ظاهراً در دو طرف آن صحيح است. و احتياط (مستحب) آن است كه در وقت انقراض اولى در صورت اول و انقراض وسطى در صورت دوم آن را تجديد نمايد.

مسأله 21- اگر بر جهت يا غير آن وقف نمايد و شرط كند كه در وقت نيازش به او برگردد، بنابر اقوى صحيح است؛ و برگشت آن به اين است كه مادامى‌كه به آن احتياج ندارد، وقف مى‌باشد و در وقفى داخل مى‌شود كه آخرش منقطع است. و اگر واقف بميرد پس اگر بعد از عروض احتياج باشد، ارثيه مى‌باشد وگرنه بر وقف بودن باقى مى‌ماند.

مسأله 22- در صحت وقف، بنابر احتياط (واجب)، تنجيز شرط است، پس اگر آن را بر شرطى كه حاصل شدن آن متوقع است معلّق نمايد، مانند آمدن زيد، يا بر چيزى كه حاصل نيست ولى به طور يقين بعداً حاصل مى‌شود، مانند اينكه بگويد: «وقف كردم اگر اول ماه بيايد» بنابر احتياط (واجب) باطل است، ولى معلق كردن آن بر چيزى كه حاصل است- چه علم به حصول آن داشته باشد يا نه- اشكالى ندارد مانند اينكه بگويد: «وقف كردم اگر امروز جمعه باشد» و همان روز جمعه باشد.

مسأله 23- اگر بگويد: «آن چيز، بعد از مرگم وقف مى‌باشد» پس اگر از آن فهميده شد كه وصيت به وقف مى‌باشد صحيح است، وگرنه باطل است.

مسأله 24- از شرايط صحت وقف آن است كه واقف، خودش را از آن خارج كند، پس اگر آن را بر خودش وقف نمايد صحيح نمى‌باشد. و اگر بر خود و ديگرى وقف كند، چنانچه به طور اشتراكى باشد نسبت به خودش- نه ديگرى- باطل است. و اگر به طور ترتيب باشد پس اگر بر خودش، سپس بر ديگرى وقف نمايد از وقفى است كه اولش منقطع مى‌باشد و اگر بر عكس آن باشد منقطع الآخر مى‌باشد و اگر بر ديگرى سپس بر خودش سپس بر ديگرى وقف كند، وقفى است كه وسط آن منقطع مى‌باشد و حكم اين صورت‌ها گذشت.

مسأله 25- اگر بر غير از خودش مانند فرزندانش يا فقرا مثلًا وقف نمايد و شرط كند كه موقوف عليه قرض‌هايش را بپردازد يا حقوق واجب مالى او را مانند زكات و خمس‌