صورتى كه واقف در وقت وقف داخل آن عنوان باشد يا بعداً داخل در آن عنوان شود، پس اگر مقصود اين باشد كه بر آن‌ها توزيع شود، بدون اشكال، گرفتن حصه‌اش از منافع آن جايز نيست، بلكه لازم است كه در وقت وقف، غير از خودش را قصد نمايد و قصد خروج خودش را بنمايد. و از اين قبيل است جايى كه چيزى را بر ذريه پدر يا جدّش وقف نمايد و مقصودش پخش و توزيع آن باشد، چنان كه شايع و متعارف در اين قبيل اوقاف است. و اگر مقصود اين است كه مصرف را بيان كند چنان كه غالباً در وقف بر فقراء و زوّار و حجاج و مانند اين‌ها متعارف است، پس بدون اشكال در صورتى كه خروج خودش را قصد كرده باشد، از آن خارج است و استفاده از آن برايش جايز نيست و اما اگر قصد اطلاق و عموم را داشته باشد به طورى كه شامل خودش هم باشد، بنابر اقوى استفاده از آن جايز است و احتياط (مستحب) خلاف آن است. بلكه در جواز استفاده كفايت مى‌كند كه قصد خروج خود را از مصرف نداشته باشد و او سزاوارتر به استفاده است از كسى كه قصد كرده كه خودش داخل آن باشد.

مسأله 29- بلوغ و عقل و اختيار و محجور نبودن به خاطر افلاس يا سفاهت، در واقف معتبر است، پس اگر بچه‌اى و لو اينكه ده‌ساله شده باشد چيزى را وقف نمايد، بنابر اقوى صحيح نيست. البته از آنجايى كه وصيت بچه‌اى كه ده‌ساله شده باشد- چنان كه مى‌آيد- بنابر اقوى صحيح است، پس اگر وصيت به آن نمايد، وقف وصى از طرف او صحيح مى‌باشد.

مسأله 30- واقف لازم نيست كه مسلمان باشد؛ پس وقف كافر در جايى كه از مسلمان صحيح است بنابر اقوى صحيح مى‌باشد. و همچنين در جايى كه بنابر مذهب خودش صحيح است از جهت اينكه باقى ماندن او بر مذهبش پذيرفته شده است.

مسأله 31- چيزى كه وقف مى‌شود معتبر است كه عين مملوكى باشد كه بتوان از آن با منفعتى كه حلال باشد، به طورى انتفاع برد كه عين آن به صورت قابل توجه باقى بماند و به آن حق ديگرى كه مانع از تصرف باشد تعلق پيدا نكرده باشد و قبض آن ممكن باشد؛ پس وقف منافع و ديون و آنچه كه مطلقا مملوك نمى‌باشد مانند حرّ يا چيزى كه مملوك‌