بعد از آن، عنوان وقف برطرف مى‌شود و به واقف يا ورثه‌اش برمى‌گردد، بلكه خروج آن از ملك واقف در بعضى از صورت‌هاى مسأله مورد منع است.

مسأله 17- ظاهر آن است كه وقف مؤبّد، موجب زوال ملك واقف است و اما وقفى كه آخرش منقطع است زوال ملك واقف در آن، مورد تأمل است؛ به خلاف حبس، زيرا بر ملك حبس‌كننده‌اش باقى است و ارث برده مى‌شود. و براى حابس آن، تصرفاتى كه منافى با استيفاى منفعت توسط «محبس عليه» نباشد جايز است، مگر تصرفاتى كه انتقال دهنده باشند؛ كه آن‌ها جايز نمى‌باشند، بلكه ظاهراً رهن آن هم جايز نيست. البته بقاى ملك بر ملك حابس در بعضى از صورت‌ها مورد منع مى‌باشد.

مسأله 18- اگر موقوف عليه منقرض شود و به ورثه واقف برگردد، آيا به ورثه او در وقت مرگ يا به ورثه در وقت انقراض بر مى‌گردد؟ دو قول است كه اظهر آن‌ها اولى است؛ و نتيجه آن در جايى ظاهر مى‌شود كه بر كسى وقف كند كه منقرض مى‌شود مانند زيد و اولادش سپس واقف بميرد و دو فرزند از او بمانند و يكى از اين فرزندان قبل از انقراض بميرد و يك فرزند داشته باشد، سپس موقوف عليه منقرض شود، كه بنابر قول دوم به فرزندى كه باقى مانده برمى‌گردد و بنابر قول اول فرزند برادرش با او شريك مى‌باشد.

مسأله 19- از اقسام وقف منقطع الآخر است آنچه كه بنا بر دوام، وقف باشد، ليكن بر كسى كه وقف بر او در اول صحيح است نه در آخر، مانند اينكه بر زيد و اولاد او وقف نمايد و بعد از انقراض آن‌ها مثلًا وقف بر كنيسه‌ها و معبدهاى يهود و نصارى باشد؛ پس نسبت به كسى كه وقف بر او صحيح است- نه غير آن- صحيح مى‌باشد.

مسأله 20- وقفى كه اولش منقطع است اگر با قرارداد واقف باشد مانند اينكه آن را وقف نمايد در صورتى كه اول ماه كذايى بيايد، بنابر احتياط (واجب) باطل است، پس اگر اول ماه مذكور برسد احتياط آن است كه صيغه وقف را تجديد نمايد؛ و اين احتياط ترك نشود. و اگر به حكم شرع باشد، به اينكه ابتدا بر چيزى وقف نمايد كه وقف بر آن صحيح نباشد سپس بر غير آن وقف كند، ظاهراً وقف آن نسبت به كسى كه صحيح است، صحيح است. و همچنين است در وقفى كه وسط آن منقطع است. مانند اينكه موقوف عليه وسطى‌