مسأله 10- اگر پدر آنچه را كه زير دستش است، بر اولاد صغيرش وقف نمايد و همچنين هر ولىّ آنچه را كه زير دستش است، بر مولّى‌ عليه وقف نمايد، احتياج به قبض جديد و دوباره ندارد، ليكن احتياط (واجب) آن است كه قصد كند كه قبض آن از طرف او باشد، بلكه خالى از وجه نيست.

مسأله 11- اگر عين موقوفه قبل از وقف در دست موقوف عليه مثلًا به عنوان وديعه يا عاريه باشد به قبض جديد- به اينكه آن را برگرداند سپس قبض نمايد- احتياج ندارد، ولى حتماً بايد بقاى آن در دست او به اذن واقف باشد. و احتياط (واجب) بلكه اوجه اين است كه اذن در بقا به عنوان وقف باشد.

مسأله 12- در جايى كه قبض متولى معتبر است يا قبض او كافى مى‌باشد- مانند وقف بر جهات عمومى- در صورتى كه واقف، توليت آن را براى خودش قرار دهد به قبض ديگرى احتياج ندارد. و قبضى كه حاصل است كافى مى‌باشد و احتياط (واجب) بلكه اوجه اين است كه قبض آن را به عنوان اينكه متولى وقف است قصد نمايد.

مسأله 13- در قبض، فوريت شرط نيست؛ پس اگر عينى را در زمانى وقف نمايد سپس آن را در زمان متأخرى اقباض نمايد، كفايت مى‌كند و وقف از وقت قبض تمام مى‌شود.

مسأله 14- اگر واقف قبل از قبض بميرد، وقف باطل مى‌شود و به ورثه مى‌رسد.

مسأله 15- در وقف، دوام- به معناى اينكه به مدتى، موقّت نباشد- شرط است؛ پس اگر بگويد: «وقف كردم اين باغ را بر فقرا تا يك سال» از جهت وقف بودن باطل است. و در صحت آن از جهت حبس بودن يا بطلان آن از اين جهت هم دو وجه است. ولى اگر با اين صيغه، قصد حبس نمايد صحيح است.

مسأله 16- اگر بر كسى كه منقرض مى‌شود وقف نمايد مانند اينكه بر اولادش وقف نمايد و به يك بطن يا چند بطن از كسانى كه غالباً منقرض مى‌شوند، اكتفا كند و مصرف بعد از انقراض آنان را ذكر نكند، در صحت آن از جهت وقف يا حبس يا بطلان آن به طور كلى چند قول است كه اقوى، قول اول است. پس وقفى كه آخرش منقطع است صحيح است، به اين معنى كه تا زمان انقراض و پايان يافتن موقوف عليهم، حقيقتاً وقف است و