ايشان به آن قيام مى‌نمايد، ليكن اقوى آن است كه در وقف خاص هم، قبول معتبر نيست، همان طور كه احتياط (مستحب) آن است كه در وقف عام هم قبول رعايت شود و كسى كه به آن قيام مى‌كند حاكم يا منصوب از ناحيه او است.

مسأله 7- قصد قربت حتى در وقف عام، بنابر اقوى معتبر نيست؛ اگر چه احتياط (مستحب) اعتبار آن است در هر وقفى باشد.

مسأله 8- قبض، در صحت وقف شرط است و معتبر است كه قبض به اذن واقف باشد؛ پس در وقف خاص، قبض موقوف عليهم معتبر است و قبض طبقه اول از بقيه طبقات كفايت مى‌كند، بلكه قبض افراد موجود از طبقه اول، از قبض آنانى كه بعداً به وجود مى‌آيند كفايت مى‌كند. و اگر در بين آنان قاصرى باشد، ولىّ او جاى او مى‌باشد. و اگر بعضى از افراد موجود قبض نمايند و بعضى ديگر قبض ننمايند، نسبت به كسى كه قبض كرده- نه كسى كه قبض نكرده- صحيح است. و اما وقف بر جهات عمومى و مصالح عمومى مانند مساجد و آنچه كه بر آن‌ها وقف شده: پس اگر واقف، براى آن قيّم و متولى قرار بدهد قبض او يا حاكم معتبر است- و احتياط (مستحب) آن است كه با وجود اولى به قبض حاكم اكتفا نشود- و در صورت نبود قيّم، قبض حاكم متعيّن مى‌شود. و همچنين است حال در وقف بر عناوين كلى مانند فقراء و طلاب. و آيا قبض بعضى از افراد آن عنوان كفايت مى‌كند، به اينكه مثلًا يك فقير در وقف بر فقرا، قبض نمايد؟ شايد اقوى همين باشد در جايى كه وقف را به مستحق تحويل دهد تا آنچه را كه استحقاق دارد استيفا نمايد، مانند اينكه خانه‌اى را كه براى سكونت فقرا وقف شده به فقيرى تحويل دهد و او ساكن آن شود يا چهارپايى را كه براى سوار شدن زوار و حجاج وقف شده به يك زائر و حاجى تحويل دهد و او آن را سوار شود. البته مجرّد استيفاى منفعت و ثمره بدون استيلاى بر عين، كفايت نمى‌كند، پس اگر باغى را بر فقرا وقف نمايد، دادن چيزى از ميوه آن به بعضى از فقرا، با اينكه باغ در اختيار خودش است، در قبض آن كافى نيست، بلكه اين در اعطاى به ولىّ عام يا خاص هم كفايت نمى‌كند.

مسأله 9- اگر مسجد يا قبرستانى را وقف نمايد، يك نماز و دفن يك ميت در آن‌ها به اذن واقف و به عنوان تسليم و قبض، در قبض آن كفايت مى‌كند.