هفتم- امام عليه السلام و والى مسلمين حق دارد [در امور تجارت به آنچه كه در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد، عمل نمايد.]

به آنچه كه صلاح مسلمين است از قبيل تثبيت قيمت يا صنعت يا حصر تجارت يا غير آن‌ها از آنچه كه در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد، عمل نمايد.

و از جمله آن‌ها تغيير جنسيت است‌

مسأله 1- ظاهر آن است كه تغيير جنس مرد به زن به سبب عمل و برعكس آن، حرام نيست. و همچنين اين عمل در خنثى حرام نيست تا ملحق به يكى از دو جنس شود. و آيا اگر زن در خود تمايلاتى از سنخ تمايلات مرد يا بعضى از آثار رجوليّت را ببيند يا مرد در خود تمايلات جنس مخالف را يا بعضى از آثار آن را ببيند، تغيير آن واجب است؟ ظاهر آن است كه واجب نيست، در صورتى كه شخص، حقيقتاً از جنسى باشد و ليكن تغيير جنسيت او به آنچه كه مخالف او است، ممكن باشد.

مسأله 2- اگر فرض شود كه قبل از عمل بداند كه داخل در جنس مخالف است و (در حقيقت) عمل، جنس او را به جنس ديگر، تبديل نمى‌كند، بلكه از آنچه كه مستور است، كشف مى‌نمايد، در وجوب ترتيب آثار جنس واقعى و حرمت آثار جنس ظاهرى شبهه‌اى نيست؛ پس اگر بداند كه مرد است، آنچه كه بر مردان واجب و حرام است بر او واجب و حرام مى‌باشد و برعكس. و اما وجوب تغيير صورت آن و كشف آنچه كه باطن است، واجب نمى‌باشد مگر اينكه عمل به تكاليف شرعى، يا بعضى از آن‌ها بر آن متوقف باشد و احتراز از محرمات الهى ممكن نباشد مگر به آن، پس واجب مى‌شود.

مسأله 3- اگر زنى را تزويج كند پس جنس زن تغيير پيدا كند و مرد شود، از وقت تغيير، تزويج باطل مى‌شود. و اگر قبل از تغيير، به او دخول كرده باشد تمام مهر بر او واجب است. و آيا با عدم دخول، نصف مهر يا تمام آن بر مرد واجب است؟ در آن اشكال است و اشبه تمام مهر است. و همچنين است اگر زنى با مردى ازدواج كند پس مرد جنس خود را تغيير دهد، ازدواج از وقت تغيير باطل است. و در صورت دخول، مهر بر او واجب است.

و همچنين است با عدم دخول بنابر اقوى.