چند فرع‌

اول- اقوى آن است كه انتفاع به خون در غير خوردن و جواز بيع آن براى غير خوردن، جايز است.

پس آنچه كه متعارف شده از فروش خون به مريض‌ها و غير آن‌ها، مانعى از آن نيست، تا چه رسد به اينكه بر آن مصالحه شود يا حق اختصاص منتقل شود. و نقل خون از بدن انسان به ديگرى و گرفتن ثمن آن بعد از تعيين وزن آن با وسايل جديد، جايز است و با جهل (به وزن آن) مانعى از صلح بر آن نمى‌باشد. و احوط آن است كه آن مبلغ را در هر صورت در مقابل تمكين بر خون گرفتن اخذ نمايد- نه در مقابل خون- و تا آنجا كه ممكن است، احتياط ترك نشود.

دوم اقوى آن است كه ذبيحه‌اى كه با ماشين‌هاى جديد ذبح مى‌شود اگر چه تمام شرايط ذبح در آن جمع باشد حرام است،

تا چه رسد به اينكه ذبح از قفا يا بدون استقبال قبله باشد. پس ذبح به وسيله ماشين‌ها ميته و نجس است كه خوردن آن‌ها و همچنين خريدن آن‌ها جايز نيست. و فروشنده ثمنى را كه در مقابل آن گرفته است مالك نمى‌شود و او براى مشترى ضامن است.

سوم- آنچه كه نزد بعضى، به «حق طبع» ناميده مى‌شود، حق شرعى نيست؛

پس سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون قرارداد و اشتراط، جايز نيست. بنا بر اين، مجرّد طبع كتاب و ثبت نمودن در آن، به اينكه «حق طبع و تقليد براى صاحب آن محفوظ است» چيزى را موجب نمى‌شود و قرار با غير او شمرده نمى‌شود؛ پس براى غير او، طبع و تقليد جايز است و براى كسى جايز نيست كه او را از آن منع نمايد.

چهارم- آنچه كه متعارف شده از ثبت صنعت براى مخترع آن و منع ديگرى از تقليد و تكثير آن، شرعاً اثرى ندارد

و منع ديگرى از تقليد آن و تجارت به آن، جايز نيست و كسى حق ندارد سلطه ديگرى را از اموال او و خود او سلب نمايد.

پنجم- آنچه كه متعارف است از انحصار تجارت در چيزى يا چيزهايى به مؤسسه‌اى يا تجّارى و مانند اين‌ها شرعاً اثرى ندارد

و جلوگيرى ديگرى از تجارت و صنعتى كه حلال مى‌باشد و حصر آن‌ها در اشخاص، جايز نمى‌باشد.

ششم- تثبيت قيمت جنس‌ها و منع مالكين آن‌ها از فروش به زياده، جايز نيست.