مسأله 3- اگر حفظ حيات مسلمان بر تشريح متوقف باشد و تشريح غير مسلمان ممكن نباشد، ظاهر آن است كه جايز باشد. و اما براى آموزش تنها مادامى‌كه حيات مسلمان بر آن متوقف نباشد، جايز نيست.

مسأله 4- در صورتى كه تشريح براى آموزش تنها باشد، اشكالى در وجوب ديه نيست. و اما در مورد ضرورت و توقفى كه گذشت سقوط آن بعيد نيست؛ با اشكالى كه دارد.

مسأله 5- قطع عضوى از ميت جهت پيوند به عضو شخص زنده در صورتى كه ميت مسلمان باشد جايز نيست، مگر اينكه حيات او متوقف بر آن باشد. و اما اگر حيات عضو او متوقف بر آن باشد، ظاهراً جايز نمى‌باشد، پس اگر آن را قطع نمايد گناه كرده است و بر او ديه مى‌باشد. اين در صورتى است كه ميت قطع آن را اذن نداده باشد و اما اگر در آن اذن دهد در جواز آن اشكال است، ليكن بعد از اجازه، ديه بر او نيست، اگر چه به حرمت آن قائل شويم. و اگر ميت اذن نداده باشد آيا اولياى او حق اذن دادن دارند؟ ظاهر آن است كه چنين حقى ندارند؛ پس اگر به اذن اوليا، آن را قطع نمايد معصيت كرده و بر او ديه مى‌باشد.

مسأله 6- قطع عضو ميت غير مسلمان براى پيوند زدن، مانعى ندارد، ليكن بعد از پيوند اشكال در نجاست آن واقع مى‌شود و اينكه ميته است و نماز در آن صحيح نيست. و ممكن است گفته شود در جايى كه حيات در آن حلول نمايد از عضويت ميت خارج مى‌شود و عضو زنده مى‌گردد، پس پاك و زنده مى‌شود و نماز در آن صحيح است. و همچنين است اگر عضوى از حيوان قطع شود و لو نجس العين باشد و پيوند زده شود پس به واسطه حيات مسلمان، زنده شود.

مسأله 7- اگر به جواز قطع و پيوند زدن با اذن صاحب عضو در زمان حياتش قائل شويم، ظاهر آن است كه بيع آن جايز مى‌باشد تا بعد از مردنش از آن استفاده برده شود. و اگر به جواز اذن اوليايش قائل شويم نيز فروش آن، جهت انتفاع به آن، بعيد نيست. و چاره‌اى از صرف ثمن براى ميت يا براى اداى دين او يا صرف آن در خيرات براى او نيست و وارث حقى در آن ندارد.