پس در هر دو صورت گرفتن مال حرام است و گرفتن آنچه كه به جهت اصابت قرعه داده مى‌شود، حرام مى‌باشد.

مسأله 3- صاحبان اين شركت‌ها، عنوان بخت‌آزمايى را به عنوان اعانه به مؤسسات خيريه جهت اغفال متدينين و مؤمنين، تغيير داده‌اند و حال آن‌كه عمل در خارج همان عمل است بدون آن‌كه فرق جوهرى (و ماهوى) كه موجب حليّت است داشته باشد؛ پس مأخوذ به اين عنوان هم حرام است. و همچنين است مأخوذ بعد از اصابت قرعه.

مسأله 4- اگر به فرضى بعيد، حقيقتاً شركتى به پخش بليطهايى براى اعانه به مؤسسات خيريه اقدام كند و هر كسى كه بليط مى‌گيرد مالى را براى اين (كار) مشروع پرداخت كند و شركت آنچه را كه گرفته به آن مؤسسات بپردازد يا در آن‌ها خرج نمايد و از مال خودش مالى را براى كسى كه قرعه به نامش اصابت كرده به عنوان هبه و مجاناً جهت تشويق بدهد در هر دو امر اشكالى نيست. و همچنين است اگر از مال گرفته شده از متقاضيان- با رضايت آن‌ها- جايزه داده شود، ليكن اين مجرد فرض است و واقعيت ندارد؛ پس خريدوفروش اوراق خريدارى شده در حال فعلى جايز نيست و آنچه كه به عنوان اصابت قرعه گرفته شده، حرام مى‌باشد.

مسأله 5- اگر قرعه اصابت كند و مبلغ را بگيرد، پس اگر صاحب اموال را بشناسد واجب است كه به او بدهد وگرنه از مجهول المالك مى‌باشد كه واجب است از طرف مالك واقعى آن، صدقه بدهد و احتياط آن است كه در صدقه دادن از حاكم شرع اذن بگيرد.

مسأله 6- بنابر احتياط (واجب)- اگر اقوى نباشد- براى كسى كه مالى را كه قرعه به آن اصابت كرده مى‌گيرد، مصرف نمودن و تملك آن به عنوان صدقه از طرف مالكش، و لو اينكه فقير باشد جايز نيست، بلكه بر او لازم است كه آن را به فقرا صدقه بدهد.

مسأله 7- اگر مال زيادى در قرعه به نام او دربيايد و او آن را به فقير بدهد و بر او شرط كند كه قسمتى را براى خودش بردارد و بقيه را به او برگرداند، ظاهراً جايز نيست؛ و براى فقير هم جايز نمى‌باشد. البته اگر فقير آنچه را كه مناسب حالش باشد بدون شرط كردن، به او بدهد اشكالى در آن نيست.