اين‌ها مختصرى از معاملات مستحدثه بود و اما مسائل مستحدثه (به وجود آمده) ديگر و آنچه را كه در زمان‌هاى آينده، به وجود مى‌آيد، جداً زياد مى‌باشد و در خيلى از ابواب فقه جريان دارد و استقصاى آن‌ها مشكل است، ليكن مختصرى از آنچه حادث شده از آن‌ها يا آن‌كه در آستانه حدوث است ذكر مى‌كنيم.

و از جمله آن‌ها تلقيح و توليد مصنوعى است‌

مسأله 1- تلقيح نطفه مرد به زوجه‌اش بدون اشكال جايز است؛ اگر چه احتراز از حصول مقدمات حرام- مثل اينكه تلقيح‌كننده بيگانه باشد يا تلقيح مستلزم نگاه كردن به آنچه كه نظر به آن جايز نيست شود- واجب است. پس اگر فرض شود كه نطفه به صورت حلالى خارج شده و زوج آن را به زوجه‌اش تلقيح نمايد و از آن فرزندى پيدا شود، فرزند آن‌ها مى‌باشد همان طور كه اگر با جماع متولد شود. بلكه اگر تلقيح از نطفه مرد به زوجه‌اش به صورت حرام واقع شود مانند اينكه بيگانه تلقيح نمايد يا منى را به طرز حرام درآورد فرزند، فرزند آن‌ها مى‌باشد اگر چه به جهت ارتكاب حرام گناه‌كار مى‌باشند.

مسأله 2- تلقيح با نطفه غير زوج، جايز نيست؛ خواه زن شوهردار باشد يا نه؛ زوج و زوجه به آن راضى باشند يا نه؛ زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش يا نه.

مسأله 3- اگر عمل تلقيح نطفه غير زوج حاصل شود و زن شوهردار باشد و بداند كه فرزند از تلقيح است، پس در ملحق نشدن فرزند به زوج اشكالى نيست. همان طور كه در ملحق شدن فرزند به صاحب نطفه و زن در صورتى كه تلقيح از روى شبهه باشد- چنان كه در وطى از روى شبهه چنين است- اشكالى نيست. پس اگر او را به توهم اينكه زوجه‌اش مى‌باشد و اينكه نطفه مال خودش است، تلقيح نمايد آنگاه خلاف آن معلوم شود، فرزند به صاحب نطفه و زن ملحق مى‌شود. و اما اگر با علم و عمد باشد در الحاق اشكال است؛ اگر چه اشبه الحاق آن مى‌باشد، ليكن اين مسأله مشكل است كه از احتياط در آن، چاره‌اى نيست. و مسائل ارث در باب تلقيح به شبهه مانند مسائل آن در وطى به شبهه مى‌باشد. و در تلقيح عمدى حرام، چاره‌اى از احتياط نمى‌باشد.