اگر چه قرض مبنى بر زياده باشد و اين شرط ارتكازى باشد كه به آن تصريح نشود- ليكن قرض صحيح است.

مسأله 11- چك‌هاى بانكى مانند اوراق تجارتى ماليتى ندارند، بلكه آن‌ها حاكى از مبلغ معينى در بانك مى‌باشند. و خريدوفروش آن‌ها- به خودى خود- جايز نيست. البته چكى كه در ايران چك تضمينى ناميده مى‌شود از اوراق نقدى مى‌باشد مانند دينار و اسكناس، پس خريدوفروش آن صحيح است و كسى كه آن را تلف نمايد براى مالك آن مانند ساير اموال، ضامن است. و بيع آن به زياده جايز است و ربايى در آن نيست، مگر در صورتى كه بيع، وسيله تخلص از رباى قرضى قرار داده شود.

مسأله 12- كارهاى بانك‌هاى رهنى، اگر قرض دادن تا مدتى به بهره معين و گرفتن رهن در مقابل آن، و شرط فروختن مرهون و گرفتن مالش در صورتى كه قرض‌گيرنده، در سر مدت آن را نپردازد باشد، اصل قرض و رهن صحيح است و شرط كردن نفع زياده باطل است و گرفتن آن جايز نيست. البته گرفتن آن اگر به عنوان حق العمل باشد در صورتى كه حيله‌اى براى تخلص از ربا نباشد جايز است. و اگر از قبيل بيع سلف باشد، به اينكه متقاضى، دويست به طور سلف را به صد به طور حالّ بفروشد و مشترى و لو به طور شرط ضمنى ارتكازى بر او وثيقه‌اى شرط نمايد و اينكه او در بيع آن در صورت تخلف و گرفتن مقدار حقش وكيل باشد، پس بيع و رهن و وكالت صحيح نيست.

و از جمله آن‌ها بليطهاى بخت‌آزمايى است‌

مسأله 1- در بلاد از ناحيه بعضى از شركت‌ها، پخش بليطهاى بخت‌آزمايى و فروش آن‌ها در مقابل مبلغ معينى، رايج شده است. و صاحب شركت تعهد مى‌كند به اينكه قرعه بكشد، پس كسى كه قرعه به بليط او اصابت كند، مبلغ معينى را به او بدهد. و اين بيع باطل است و گرفتن مال در مقابل بليط موجب ضمان است و همچنين گرفتن مال بعد از اصابت قرعه، حرام است و گيرنده آن براى مالك واقعى ضامن مى‌باشد.

مسأله 2- در حرمت ثمن بليط، بين اينكه متقاضى، براى احتمال اصابت قرعه به نام او بدون خريدوفروش آن را بپردازد و بين خريدوفروش آن به اين منظور فرقى نيست؛