همچنين است اگر آنچه را كه بانك مى‌پردازد به عنوان اداى دين او باشد، پس صاحب جنس مديون بانك مى‌شود و مقدارى را جهت تأخير دين او مى‌گيرد؛ پس اين حرام است. و اما تصدى بانك براى فروش جنس در صورت شرط در ضمن قرارداد، مانعى از آن نيست؛ زيرا آنچه كه ذكر شد، به توكيل او براى اين جهت بازمى‌گردد، پس خريد آن از بانك جايز مى‌باشد.

مسأله 9- از كارهاى بانك‌ها و مانند آن‌ها، كفالت است، به اينكه شخصى براى ديگرى تعهّد مى‌كند كه به كارى مانند ساختن پل مثلًا اقدام نمايد و بانك يا غير آن براى شخص متعهد له، به كفالت طرف- يعنى متعهد- و ضمان او، تعهّد مى‌كند، به اينكه اگر فرض شود كه او به آنچه كه براى متعهد له، تعهّد نموده عمل نكند، مبلغى را از طرف او بپردازد و كفيل (بانك) از كسى كه او را كفالت نموده (متعهد) در مقابل كفالتش حق العملى مى‌خواهد. و ظاهر آن است كه اين كفالت- كه به تعهّد اداى آن در وقتى كه متعهّد به تعهدش عمل نكند برمى‌گردد- صحيح باشد و گرفتن حق العملى در مقابل كفالتش يا در مقابل كارهاى ديگر از ثبت كفالت و مانند آن‌ها جايز مى‌باشد. و اگر كفالت با اذن متعهد باشد، جايز است كه براى گرفتن آنچه را كه پرداخت نموده است به او رجوع نمايد و متعهد حق ندارد از پرداخت آن خوددارى نمايد.

مسأله 10- از كارهاى بانك‌ها حواله‌ها است و گاهى بر آن‌ها، صرف برات اطلاق مى‌شود. پس اگر شخصى مبلغ معينى را در شهرى به بانك يا تاجر بپردازد و مثلًا بانك آن را به بانك شهر ديگر حواله نمايد و بانك از او در مقابل حواله دادنش، مبلغ معينى را بگيرد اشكالى در آن نيست؛ بيع باشد يا قرض. و همچنين است اگر گرفتن آن به عنوان حق العمل باشد. و اگر بخواهد از بانك يا مانند آن مبلغ معينى را بگيرد و بانك او را بر تحويل گرفتن مبلغ از بانكى در شهر ديگر حواله دهد و بانك از او مبلغ معينى را بگيرد، پس اگر اين قرار، بيع مبلغى به مبلغ بيشتر باشد تا آن را به بانك حواله دهد صحيح است و اشكالى در آن نيست به شرط آن‌كه، اين كار وسيله فرار از رباى قرضى نباشد. و همچنين است اگر قرض باشد، ليكن زيادى را شرط نكند، بلكه آن را به عنوان حق العمل- در صورتى كه فرار از ربا نباشد- بگيرد. و اما اگر قرض با شرط زياده باشد پس حرام است-