ناميده مى‌شود واقعاً قرض است و با قرار دادن نفع، سود آن حرام است.

مسأله 7- جوائزى كه بانك به جهت تشويق براى وديعه گذاشتن و قرض و مانند اين‌ها به كسى كه قرعه مقرر، به نام او اصابت كرده مى‌دهد حلال است و مانعى از آن‌ها نمى‌باشد. و همچنين است جوائزى كه مؤسسه‌ها بعد از اصابت قرعه جهت تشويق و جلب مشترى مى‌دهند. و همچنين است آنچه را كه صاحب بعضى از مؤسسه‌ها براى تشويق و زياد شدن مشترى در ضمن بعضى از كالاها قرار مى‌دهد؛ پس همه اين‌ها حلال است و مانعى از آن نمى‌باشد.

مسأله 8- بعضى گفته‌اند: از كارهاى بانك، اعتمادهاى مستند (اعتبارات اسنادى) مى‌باشد. و منظور از آن‌ها اين است كه بين تاجر و شركتى مثلًا در خارج بلاد، عقدى بر نوعى از جنس تمام مى‌شود و بعد از تمام شدن معامله از جهاتى كه در معامله دخالت دارد، تاجر به بانك مى‌رود و تقاضاى گشايش اعتبار مى‌كند و قسمتى از قيمت جنس را به بانك مى‌دهد و بانك بعد از آن به پرداخت تمام قيمت، به شركت اقدام مى‌نمايد و جنس را تحويل مى‌گيرد. و از وقت صادر نمودن، به اسم بانك نوشته مى‌شود و در وقتى كه به محل مى‌رسد، بانك به مالك جنس خبر وصول آن را مى‌دهد و از اسم بانك به اسم مالك آن تغيير پيدا مى‌كند بعد از آن‌كه آنچه را كه بانك به شركت پرداخته بود از آنچه كه از قيمت جنس باقى مانده بود، به بانك پرداخت مى‌نمايد. و بانك عوض اين كار در مقابل خدماتش حق‌العملى قطعى شده، و فايده‌اى را براى مبلغ باقى‌مانده در طول فترتى كه واقع شده بين روز تسليم آن به شركت تا روز گرفتن آن از صاحب جنس تقاضا مى‌كند، سپس اگر تاجر باقى‌مانده قيمت و مورد تقاضاى بانك را بپردازد، بانك جنس را تحويل او مى‌دهد وگرنه خود بانك متصدى فروش جنس شده و حقش را استيفا مى‌كند، بنا بر اين آيا اين زيادى را كه بانك مى‌گيرد جائز و حلال است يا نه؟ يا آنچه را كه در مقابل خدماتش از ثبت سفارش و تحويل گرفتن و تحويل دادن و مانند آن مى‌گيرد، جايز است، ولى آنچه را كه به عنوان فايده جهت تأخير ثمن آن مى‌گيرد حرام است؟ ظاهراً دومى (صحيح) مى‌باشد، در صورتى كه آنچه را كه بانك جهت اداى دين صاحب جنس به شركت مى‌پردازد به عنوان قرض به او باشد، همان طور كه ظاهراً در خارج، چنين است. و