مانند بقيه آنچه كه از صاحبان ايادى از قبيل صاحبان تجارت‌ها و صنعت‌ها و غير آن‌ها گرفته مى‌شود- حلال است و تصرف در آن جايز مى‌باشد فرقى نيست، مگر با علم به حرمت آنچه كه گرفته يا علم به اشتمال آن بر حرام. و اما علم به اينكه در بانك يا در مؤسسه كذايى حرام‌هايى است پس در حرمت آنچه كه گرفته شده اثرى ندارد، اگر چه احتمال دهد كه اين مأخوذ از آن حرام‌ها مى‌باشد.

مسأله 2- تمام معاملات حلال كه اگر با يكى از مسلمين واقع سازد، صحيح مى‌باشد در صورتى كه آن‌ها را با بانك‌ها واقع سازد، مطلقاً محكوم به صحت است؛ دولتى باشند يا نه، داخلى باشند يا خارجى.

مسأله 3- امانات و وديعه‌هايى (سپرده‌ها) كه صاحبان آن‌ها به بانك‌ها مى‌پردازند در صورتى كه به عنوان قرض و تمليك به ضمان باشد، مانعى ندارد و براى بانك تصرف در آن‌ها جايز است. و قرار گذاشتن نفع و بهره، حرام است، همان طورى كه دادن اين گونه بهره‌ها و گرفتن آن‌ها، حرام مى‌باشد- و در صورت اتلاف يا تلف، گيرنده آن‌ها ضامن آن بهره مى‌باشد- اگر چه قرض صحيح است.

مسأله 4- در قرار نفع، بين اينكه وقت قرض، تصريح به آن شود و بين واقع ساختن آن مبنياً عليه (كه مبنى بر آن باشد) فرقى نمى‌كند. پس اگر قانون بانك، دادن نفع در قرض باشد و او بر همان مبنى، آن را قرض دهد حرام مى‌باشد.

مسأله 5- اگر در موردى فرض شود كه قرض گرفتن و قرض دادن به شرط نفع نباشد، گرفتن زيادى، بدون قرارداد جايز است.

مسأله 6- اگر آنچه را كه به بانك مى‌پردازد به عنوان وديعه و امانت باشد، چنانچه در تصرف در آن اذن نداده باشد تصرف در آن براى بانك جايز نمى‌باشد و اگر تصرف كند ضامن است، و اگر اذن بدهد جايز است و همچنين است اگر به آن راضى شود. و آنچه را كه بانك به او مى‌دهد در هر دو صورت حلال است، مگر اينكه اذن در تصرف ناقل به تملك با ضمان برگردد؛ پس زيادى مأخوذ با قرار نفع حرام است، اگر چه قرض صحيح است. و ظاهر آن است كه وديعه‌ها در بانك، از اين قبيل است؛ پس آنچه كه وديعه و امانت‌