اجاره دهد و مقدارى هم بر حسب توافقى كه هر دو مى‌كنند به عنوان سرقفلى بگيرد براى اينكه به او اجاره دهد.

مسأله 5- اگر مثلًا دكانى را اجاره كند و بر موجر شرط كند كه تا مدت طولانى مثلًا، بر مبلغ اجاره نيفزايد و نيز شرط كند اگر آنجا را به ديگرى تحويل دهد و آن ديگرى به غير او و به همين منوال، موجر با آن غير، معامله‌اى نمايد كه با اين مستأجر مى‌كند؛ سپس اتفاقاً اجرتش بالا رود پس مستأجر حق دارد آنجا را به ديگرى تحويل دهد تا موجر همان معامله‌اى را كه با مستأجر انجام مى‌داده با آن ديگرى عمل كند و مستأجر مقدارى را به عنوان سرقفلى بگيرد به جهت اينكه محل را تحويل ديگرى مى‌دهد و سرقفلى به اين عنوان حلال است.

مسأله 6- اگر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط كند مادامى‌كه مستأجر در آنجا است، بر مبلغ اجاره نيفزايد و حق اخراج او را نداشته باشد و بر موجر است اجاره دادن آن در هر سال به مقدار مذكور، پس مستأجر حق دارد مقدارى به عنوان سرقفلى از موجر يا از شخص ديگر بگيرد تا حقش را ساقط نمايد يا محل را تخليه كند.

مسأله 7- اگر در ضمن عقد بر موجر شرط كند كه محل را به غير او اجاره ندهد و سالانه به اجاره متعارف در هر سال، به او اجاره دهد، پس مستأجر حق دارد كه جهت اسقاط حقش يا تخليه محل، مقدارى را به عنوان سرقفلى بگيرد.

مسأله 8- مالك حق دارد هر مقدارى را كه بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد تا محل را به او اجاره دهد، همان طور كه مستأجر حق دارد كه در اثناى مدت اجاره، از شخص ثالث سرقفلى بگيرد تا آنجا را به او اجاره دهد، در صورتى كه مستأجر حق اجاره دادن را داشته باشد.

و از جمله آن‌ها كارهاى بانك‌ها است‌

مسأله 1- در بانك‌ها و انواع آن‌ها- از بانك‌هاى داخلى و خارجى و دولتى و غير آن‌ها- در احكامى كه مى‌آيد، فرقى نيست و همچنين در اينكه آنچه از آن‌ها گرفته مى‌شود-