مانند همان اوراق است، ليكن اين مجرّد فرض است. اين در صورتى است كه بيع را به آن قصد نمايد- نه قرض را- وگرنه جايز نمى‌باشد.

مسأله 7- به اوراق نقدى زكات تعلق نمى‌گيرد. و در آن‌ها حكم بيع صرف، جارى نمى‌شود. البته بنابر اقوى مضاربه به آن‌ها جايز است.

و از جمله آن‌ها سرقفلى است‌

مسأله 1- اجاره نمودن اعيان استيجارى- دكان باشند يا خانه يا غير آن‌ها- موجب حدوث حقى براى مستأجر در آن‌ها نمى‌شود به طورى كه موجر بعد از تمام شدن اجاره، حق بيرون كردن او را نداشته باشد. و همچنين طولانى بودن مدت بقاى او و تجارتش در محل كسب يا آبرو و قدرت تجارتى او كه موجب توجه مردم به محل كسب او شوند،- هيچ كدام از اين امور- موجب پيدا شدن حقى براى مستأجر بر آن اعيان نمى‌شود. پس اگر مدت اجاره تمام شود بر او واجب است كه محل را تخليه و به صاحبش تحويل دهد. پس اگر در مكان مذكور با عدم رضايت مالك باقى بماند غاصب و معصيت كار است و اگر تلف شود- و لو به آفت آسمانى باشد- ضمان مكان بر او مى‌باشد. همان طور كه اجرت المثل اين مكان مادامى‌كه زيردست او است و تسليم مالك نكرده، بر او مى‌باشد.

مسأله 2- اگر اين شخص آن مكان غصبى را اجاره دهد، اجاره باطل است. و اگر چيزى را به عنوان مال الاجاره بگيرد، حرام است؛ پس اگر تلف شود يا اتلاف نمايد ضامن پرداخت كننده آن مى‌باشد، همان طور كه پرداخت كننده مال الاجاره اگر آن محل را قبض نمايد، ضامن مالك آن مى‌شود و اجرت المثل آنجا براى مالك بر عهده او مى‌باشد.

مسأله 3- سرقفلى را كه غاصب در اين صورت مى‌گيرد حرام است و اگر آنچه را كه از او گرفته نزد او تلف شود يا آن را تلف نمايد، براى مالكش ضامن است.

مسأله 4- اگر جايى را براى تجارت در مدت طولانى مانند بيست سال مثلًا اجاره نمايد و مستأجر حق داشته باشد كه آنجا را به ديگرى اجاره دهد و اتفاقاً اجرت المثل محل در اثناى اين مدت ترقى كند، حق دارد آنجا را به مقدارى كه خودش اجاره كرده،