رجوع كند و آنچه را كه از طرف او پرداخته بود، بگيرد.

مسأله 3- بعد از آن‌كه آنچه كه در عمل بانك‌ها و مانند آن‌ها متعارف است اين است كه در صورت نپرداختن سفته دهنده، به فروشنده ورقه سفته و به كسى كه امضاى او در آن ورقه است- طبق قوانينى كه عرفاً جريان دارد و اين امر نزد تمام آن‌ها معهود مى‌باشد- رجوع مى‌شود، اين التزام ضمنى مى‌شود از آن‌ها بر تعهّد اداى آن در وقت مطالبه. و اين نيز شرط در ضمن قرار است كه لازم است مراعات شود. البته اگر آن را نداند و معهود هم نباشد، قرارى نيست و ملزم به چيزى نمى‌شود.

مسأله 4- آنچه را كه بانك و غير آن در وقت تأخير افتادن پرداخت، بعد از رسيدن وقت و تسليم ننمودن مبلغ از ناحيه مديون صورى، از مديون مى‌گيرند، حرام است و گرفتن آن جايز نمى‌باشد، اگر چه به رضايت دو طرف معامله باشد.

مسأله 5- سفته‌ها و ساير اوراق تجارتى، ماليّت ندارند و از نقود نيستند و معاملاتى كه با آن‌ها واقع مى‌شود به خود آن‌ها واقع نمى‌شود، بلكه به نقود و غير آن‌ها كه اوراق از آن‌ها حكايت مى‌كند مى‌باشد. و دادن آن‌ها به طلبكار، ذمّه مديون را ساقط نمى‌كند. و اگر چيزى از آن‌ها در دست غاصب و مانند آن تلف شود، يا شخصى آن را تلف كند به ضمان تلف يا اتلاف، ضامن نمى‌باشد. و اما اوراق نقدى، مانند اسكناس و دينار و دلار و غير آن‌ها داراى ماليت اعتبارى مى‌باشند و آن‌ها مانند دينار و درهم مسكوك طلا و نقره از نقود مى‌باشند و دادن آن‌ها به طلبكار مسقط ذمّه مديون است. و در تلف و اتلاف آن‌ها مانند ساير اموال ضمان ثابت است.

مسأله 6- تحقيقاً گذشت كه رباى غير قرضى در اوراق نقدى، جارى نمى‌شود؛ پس تبديل بعضى از آن‌ها به بعضى به زياده و كم جايز است؛ خواه آنچه كه به يكديگر تبديل مى‌شود از نقد دو مملكت باشد مانند تبديل دينار به اسكناس يا چنين نباشد مانند تبديل اسكناس به مانند آن (اسكناس) و دينار به مثل آن (دينار). و بين اينكه معتمد- پشتوانه- آن‌ها طلا و نقره باشد يا غير آن‌ها از معادن مانند سنگ‌هاى قيمتى و نفت، فرق نمى‌كند.

البته اگر در موردى فرض شود كه اوراق ياد شده مانند اوراق تجارتى است، حكم آن‌ها