از جمله آن‌ها اين است كه گفته شود: دادن سفته به ديگرى كه آن را نزد شخص ثالثى تنزيل نمايد و اين شخص سوم در موعد مقرر به مديون صورى رجوع كند، در حقيقت به توكيل او به اينكه او معاوضه را با شخص ثالث در ذمّه مديون صورى واقع سازد، برمى‌گردد؛ پس مديون صورى بعد از معامله‌اى كه به وكالت او انجام شده، حقيقتاً مديون شخص ثالث مى‌شود و چون كه مفروض، بيع غير اجناس ربوى است، مبايعه به كمتر و بيشتر صحيح است. و نيز اين عمل اذن دادن به طلبكار صورى است در قرض گرفتن براى خودش آنچه را كه مى‌گيرد و بايد شرط ربح نشود و زيادى مجاناً داده شود يا عمل به استحباب شرعى باشد. و دافع حق رجوع به طلبكار صورى را دارد براى آن‌كه قرار ضمنى داشته و متبرع نبوده است.

و از جمله آن‌ها اين است كه: دادن سفته به ديگرى تا آن را تنزيل نموده و سومى به او رجوع كند موجب دو امر است: يكى از آن‌ها اين است كه: طلبكار صورى به اندازه سفته، نزد سومى- بانك يا غير آن- صاحب اعتبار مى‌شود و براى همين جهت بر ذمّه طلبكار صورى معامله مى‌شود؛ پس او مديون شخص ثالث مى‌گردد. دومى آن‌ها اين است كه:

التزامى است از مديون صورى به اداى مقدار مذكور؛ در صورتى كه طلبكار صورى كه او حقيقتاً مديون شخص سوم شده آن را نپردازد. و اين التزام، ضمنى است به خاطر معهود بودن رجوع به او، در صورت نپرداختن مديون. و براى دافع، رجوع به مدفوع عنه جايز است در صورتى كه متبرّع در پرداخت نبوده و اين نيز، لازمه قرار مذكور مى‌باشد. و ظاهر آن است كه بعد از آن‌كه ربوى نباشد، اين معامله و التزام مذكور، صحيح است؛ زيرا اين از قبيل ضمّ ذمّه به ذمّه مى‌باشد و به حسب قواعد صحيح است، اگر چه بنابر مذهب حق، به ضمان برنگردد.

و از جمله آن‌ها اين است كه: صورت سابق به حالش باشد؛ البته طلبكار صورى به سبب كار معاملى خودش- در فرض نپرداختن صاحبش- ضامن مى‌شود، به اين معنى كه آنچه در ذمّه صاحبش مى‌باشد- در فرض عدم پرداختن- به ذمّه او منتقل مى‌شود و اين نيز داراى وجه صحت است، اگر چه خالى از اشكال نمى‌باشد، سپس اگر مديون صورى، آنچه را كه ملتزم يا ضامن شده بود به شخص ثالث بپردازد، حق دارد به طلبكار صورى‌