بيمه از شخص يا مال يا بيمارى و مانند آن است. دوم‌- تعيين دو طرف عقد كه مثلًا شخص يا شركت يا دولت باشد. سوم‌- تعيين مبلغى كه بيمه شونده به بيمه‌كننده مى‌پردازد. چهارم‌- تعيين خطرى كه موجب خسارت است، مانند سوختن و غرق شدن و دزدى و بيمارى و وفات و مانند آن. پنجم‌- تعيين اقساطى كه بيمه شونده مى‌پردازد، در صورتى كه پرداخت آن اقساطى باشد. و همچنين تعيين زمان آن‌ها. ششم‌- تعيين زمان بيمه از جهت ابتدا و انتها. و اما تعيين مبلغ بيمه، به اينكه مثلًا هزار دينار تعيين شود لازم نيست، پس اگر مورد بيمه معيّن شود و بيمه‌كننده ملتزم شود كه هر خسارتى كه بر او وارد شود بر من است، يا من به پرداخت آن ملتزم مى‌باشم، كفايت مى‌كند.

مسأله 5- ظاهر آن است كه بيمه با شرايط گذشته صحيح است و بين انواع آن فرقى نيست از بيمه بر حيات يا بر اتومبيل‌ها و هواپيماها و كشتى‌ها و مانند آن‌ها يا بر محموله‌هاى زمينى و هوايى و دريايى، بلكه بر كارگران شركت يا دولت يا بر اهل خانه يا اهل روستا يا بر خود روستا يا شهر يا اهل آن‌ها و در اين صورت بيمه شونده، شركا يا رئيس شركت يا دولت يا صاحب خانه يا روستا مى‌باشد؛ بلكه دولت‌ها مى‌توانند كه اهل شهر يا منطقه يا مملكت را بيمه نمايند.

مسأله 6- ظاهر آن است كه بيمه عقد مستقلى است و آنچه كه رايج است بدون شبهه صلح و همچنين هبه معوّضه نمى‌باشد. و احتمال مى‌رود كه ضمان به عوض باشد، ولى اظهر آن است كه بيمه، مستقل است و از باب ضمان عهده نمى‌باشد، بلكه از باب التزام به جبران خسارت است اگر چه ايقاع آن به نحو صلح و هبه معوضه و ضمان معوض ممكن است. و بر همه فرض‌ها، بنابر اقوى صحيح است. و عقد بيمه لازم است و هيچ يك از دو طرف، حق فسخ آن را ندارند مگر با شرط. و آن‌ها (با توافق هر دو طرف) مى‌توانند اقاله كنند.

مسأله 7- ظاهر آن است كه بيمه به نحو متقابل صحيح است و آن به اين صورت است كه گروهى توافق مى‌كنند كه مؤسسه‌اى به وجود بياورند كه در آن سرمايه مشتركى جهت جبران خسارتى كه بر يكى از آن‌ها وارد مى‌شود باشد؛ و اين هم بنابر اظهر صحيح است. و