اين نيز معامله مستقلى است كه مرجع آن التزام به جبران خسارت از مال مشترك در مقابل جبران فلان خسارت مى‌باشد. و ممكن است اين عقد به طور عقد ضمان واقع شود؛ به اينكه هر يك از آنان خسارت شركايش را به نسبت، در مقابل ضمانت ديگرى ضمانت نمايد، البته اداى آن از مال مشترك مى‌باشد. ليكن اظهر در آن، التزام به جبران خسارت است در مقابل جبران به نسبت مال مشترك آن‌ها از اين مال. و اين عقد لازم است. و احتمال دارد عقد شركتى باشد كه هر يك از آنان در ضمن عقد، خسارت هر يك از شركا را ملتزم شده است. و در اين صورت، عقد جايز مى‌باشد، نه لازم.

مسأله 8- ظاهر آن است كه بيمه مختلط (همراه) با اشتراك در سودى كه براى شركت از استفاده تجارت- با مبالغ جمع شده از مشتركين- حاصل شده، صحيح مى‌باشد؛ خواه بيمه بر حيات باشد- به اينكه مبلغ بيمه وقت وفات مورد بيمه، يا وقت انتهاى مدت بيمه، پرداخت شود و بيمه‌كننده طبق قرارداد، حق اشتراك در سود داشته باشد پس سهم هر يك از سود، به مبلغ بيمه اضافه مى‌شود- يا بيمه بر جبران خسارت باشد با اشتراك در سود، همان طورى كه ذكر شد. بنا بر اين معامله مذكور، شركت عقدى است با شرط يا شرايط مجاز. و اگر از بعضى كار و از بعضى از آن‌ها نقود باشد و قرارشان مانند مضاربه باشد نيز نزد من صحيح است؛ زيرا لازم نيست آنچه كه در مضاربه پرداخت مى‌شود طلا و نقره مسكوك باشد، بلكه آنچه كه معتبر است اين است كه از نقود- در مقابل كالا- باشد. و اين عقد لازم است در صورتى كه به مضاربه برنگردد و اگر عقد مضاربه‌اى است كه در ضمن آن بيمه باشد، پس از دو طرف جايز است.

مسأله 9- اگر بيمه‌كننده به پرداخت اضافه‌اى بر مبلغ بيمه ملتزم شود، ظاهر آن است كه اشكالى ندارد، مانند كسى كه حياتش را نزد شركت بيمه، براى مدت معلومى بر مبلغ معلومى، بيمه نمايد و اين شركت قسطهاى ماهانه مقدّره را در مقابل بيمه استيفا نمايد و شركت به پرداخت مبلغى- اضافه بر مبلغ بيمه- جهت ترغيب بيمه‌شدگان، ملتزم شود.

بنابراين، اين زياده، از رباى قرضى نيست؛ براى آن‌كه پرداخت قسطها، از جهت قرض نيست، بلكه بيمه، معامله مستقلى است كه در ضمن آن، اين شرط شده است و اين شرط جايز و نافذ است كه عمل به آن لازم مى‌باشد.