مسأله 3- وقتى كفّاره واجب است كه قتل به مباشرت او باشد، به طورى كه بدون تأويل، به او منسوب باشد، نه به تسبيب او، مانند اينكه اگر سنگى را بيندازد يا چاهى را بكند يا ميخى را در راه مسلمين به زمين بكوبد آنگاه كسى به او بخورد و هلاك شود پس در آن- همان طور كه گذشت- ضمان ثابت است و كفّاره در آن نمى‌باشد.

مسأله 4- كفّاره به واسطه قتل مسلمان واجب مى‌شود؛ چه مرد باشد يا زن، چه بچه يا ديوانه‌اى كه محكوم به اسلامند، بلكه به واسطه قتل جنين در صورتى كه روح در او دميده شده باشد.

مسأله 5- كفّاره به واسطه قتل كافر واجب نيست؛ چه حربى باشد يا ذمّى يا معاهد، از روى عمد باشد يا نه.

مسأله 6- اگر گروهى در قتل يك نفر شركت كنند، چه از روى عمد باشد يا خطا، بر هر يك از آن‌ها كفّاره واجب مى‌باشد.

مسأله 7- اگر شخصى او را به قتل دستور دهد پس او را به قتل برساند، كفّاره بر قاتل واجب است. و اگر عامد ديه را ادا كند يا به كمتر يا بيشتر مصالحه نمايد يا از آن عفو شود، كفّاره ساقط نمى‌شود.

مسأله 8- اگر قاتل خودش را تسليم نمايد پس به جهت قصاص كشته شود آيا كفّاره در مال او واجب مى‌شود؟ دو وجه است كه اوجه آن‌ها عدم وجوب كفّاره مى‌باشد. و در كتاب كفّارات آنچه را كه به اين مقام تعلق دارد، ذكر كرده‌ايم.