دوم: اگر گلّه بر زراعت شبانه جنايت كند،

صاحب گله ضامن است و اگر روز باشد ضامن نيست. اين در وقتى است كه گله به طبيعت خود جنايت كند و اما اگر صاحب گلّه آن را در روز به زراعت بيندازد ضامن مى‌باشد، همان طورى كه ضمان در شب، در غير موردى ثابت است كه امر بر خلاف عادت جارى باشد، مثل اينكه ديوار استراحتگاه گله با زلزله خراب شود و گله خارج شود، يا دزد آن را خارج نمايد پس جنايت كند. بنا بر اين، ظاهر در امثال و نظاير آن اين است كه ضمانى بر صاحب گله نمى‌باشد.

سوم: ديه سگ‌ها- به مقدارى كه دانستى- ديه مقدر شرعى است،

نه آن‌كه آن‌ها قيمت‌هاى سگ‌ها در زمان تقدير باشد. پس در اين صورت از ديه تجاوز نمى‌شود و لو اينكه قيمت آن‌ها بيشتر يا كمتر باشد.

مسأله 3- اگر غاصبى سگ‌ها را غصب كند پس اگر بعد از غصب، آن‌ها را تلف نمايد چيزى بر او نيست مگر ديه مقدر. و احتمال اينكه أكثر الأمرين- از ديه و از قيمت بازار آن‌ها- بر او باشد، وجيه نيست. و اما اگر زيردست و در ضمان او تلف شوند ظاهر آن است كه ضمان قيمت بازار بر او مى‌باشد، نه ديه مقدر؛ با اشكالى كه دارد همان طور كه اگر بر آن‌ها نقص و عيبى وارد شود ارش بر غاصب ثابت مى‌باشد.

مسأله 4- اگر بر سگى كه داراى ديه مقدر است جنايت وارد كند، ظاهراً ضمان دارد؛ ليكن نسبت ناقص به كامل به حسب قيمت بازار، ملاحظه مى‌شود، پس به اين نسبت از ديه كم مى‌شود. بنا بر اين، اگر فرض شود كه قيمت آن به طور سالم صد دينار و به طور معيوب ده دينار مى‌باشد يك دهم آنچه كه مقدر است كم مى‌شود (و باقى را جانى ضامن است).

چهارم (از ملحقات): در كفّاره قتل است‌

مسأله 1- در قتل مؤمن از روى عمد و ظلم كفّاره جمع واجب است؛ و اين كفّاره عتق رقبه با روزه دو ماه پى‌درپى و اطعام شصت فقير است.

مسأله 2- در قتل خطاى محض و قتل خطاى شبه عمد كفّاره مرتّبه (داراى ترتيب) واجب است، و آن عتق مى‌باشد، پس اگر عاجز باشد، روزه دو ماه پى‌درپى و اگر عاجز شود، اطعام شصت فقير مى‌باشد.