مسأله 31- غير اهل ذمّه از كفّار، ديه ندارد؛ خواه از صاحبان عهد باشند يا نه، دعوت اسلام به آن‌ها رسيده باشد يا نه، بلكه ظاهر آن است كه اگر ذمّى از ذمّه خارج شود، ديه ندارد. و همچنين اگر از دينش به غير اهل ذمّه مرتد شود ديه‌اى برايش نيست. و اگر ذمّى از دينش به دين ذمّى ديگر خارج شود در ثبوت ديه اشكال است، اگر چه ثبوت ديه بعيد نيست.

گفتارى در موجبات ضمان‌

و در آن چند مبحث است:

بحث اول: در مباشر

مسأله 1- منظور از مباشرت، اعم است از اينكه فعل از او بدون وسيله‌اى صادر شود، مانند خفه نمودن او با دستش يا زدن او با دست يا با پايش، پس به واسطه آن كشته شود، يا اينكه با وسيله‌اى باشد مانند تير زدن به او يا ذبح كردن او با چاقو، يا اينكه قتل بدون تأويلى عرفاً منتسب به او باشد مانند انداختن او در آتش يا غرق نمودن او در دريا يا انداختن او از بلندى و غير اين‌ها از وسايطى كه با آن‌ها صدق مى‌كند كه قتل منتسب به او باشد.

مسأله 2- اگر قتل عمداً واقع شود، قصاص در آن ثابت مى‌شود. و كلام در اينجا در جايى است كه عمداً واقع نشود، مثل اينكه به هدفى تير بزند پس به انسانى اصابت كند، يا به جهت تأديب، او را بزند پس مرگ، اتفاق بيفتد و نظاير اين‌ها از آنچه كه كلام در آن‌ها در شبه عمد و خطاى محض گذشت.

مسأله 3- اگر به عنوان تأديب بزند، پس قتل اتفاق بيفتد او ضامن است؛ خواه زننده، زوج باشد يا ولىّ بچه يا وصى ولىّ يا معلّم بچه‌ها. و ضمان در اينجا در مالش مى‌باشد.

مسأله 4- پزشك آنچه را كه به واسطه معالجه تلف مى‌نمايد در صورتى كه در علم و عمل قاصر باشد و لو اينكه مأذون باشد، يا شخص قاصرى را بدون اذن از ولىّ او، يا شخص بالغى را بدون اذن خود او معالجه كند اگر چه عالم و در عمل داراى اتقان باشد