لازم نيست. و همچنين اگر او را در حلّ رمى كند پس به حرم برود و در آن بميرد يا برعكس آن باشد، تغليظ بر او لازم نمى‌باشد؛ چه رمى‌كننده در حلّ باشد يا در حرم.

مسأله 25- اگر خارج حرم بكشد و به حرم پناه ببرد، از او در حرم قصاص گرفته نمى‌شود، ليكن در خوردنى و آشاميدنى بر او تنگ گرفته مى‌شود تا از حرم بيرون بيايد پس از او قود گرفته مى‌شود. و اگر در حرم جنايت كند از او در حرم قصاص گرفته مى‌شود. و بنابر رأيى مشاهد مشرفه نيز به حرم ملحق مى‌شوند.

مسأله 26- آنچه كه از مقدارها ذكر شد، ديه مرد حرّ مسلمان است و اما ديه زن حرّ مسلمان پس از تمام مقدارهاى گذشته نصف است؛ بنا بر اين از شتر پنجاه و از دينار پانصد و به همين صورت مى‌باشد.

مسأله 27- زن و مرد در جرح از جهت قصاص و ديه تا به ثلث ديه حرّ برسد، مساوى مى‌باشند و بعد از آن، ديه زن نصف مى‌شود، پس مادامى‌كه به ثلث نرسيده است هر كدام از ديگرى بدون رد قصاص مى‌گيرد و اگر به ثلث رسيد براى مرد از زن بدون رد و براى زن از مرد با رد، قصاص گرفته مى‌شود. و خنثاى مشكل به زن ملحق نمى‌شود.

مسأله 28- تمام فرقه‌هاى مسلمين- چه بر حق باشند يا بر باطل- در ديه مساوى مى‌باشند، مگر كسى كه از آن‌ها، محكوم به كفر است مانند ناصبى‌ها و خوارج و غلات، در صورتى كه غلوّ آن‌ها به كفر رسيده باشد.

مسأله 29- ديه زنازاده در صورتى كه بعد از بلوغش- بلكه بعد از رسيدن او به حدّ تميز- اظهار اسلام نمايد، ديه بقيه مسلمين است. و در ديه او قبل از آن تردّد است.

مسأله 30- ديه ذمّى حرّ- يهودى باشد يا نصرانى، يا مجوسى- هشتصد درهم است و ديه زن حرّه از آن‌ها نصف ديه مرد است. بلكه ظاهر آن است كه ديه اعضاى آن‌ها و جراحاتشان از ديه‌شان مانند ديه اعضاى مسلمان و جراحات مسلمان از ديه‌اش مى‌باشد.

همان طورى كه ظاهر اين است كه ديه مرد و زن از آن‌ها مساوى است تا اينكه به ثلث برسد مانند مسلمان، بلكه حكم به تغليظ بر آن‌ها به آنچه كه بر مسلمان به وسيله آن تغليظ مى‌شود بعيد نمى‌باشد.