ضامن است. و اگر مريض يا ولى او به پزشكى كه در علم و عمل حاذق است، اذن بدهد بعضى گفته‌اند: ضامن نيست، ولى اقوى ضمان او است در مالش. و همچنين است دامپزشك. تمام اين‌ها در صورتى است كه معالجه به مباشرت خود پزشك باشد و اما اگر دارويى را توصيف كند و بگويد اين دوا براى فلان مرض مفيد است يا بگويد داروى تو اين است، بدون آن‌كه دستور به آشاميدن آن بدهد، اقوى عدم ضمان است. البته در طبابت متعارف، ثبوت ضمان بعيد نمى‌باشد.

مسأله 5- ختنه‌كننده در صورتى كه از حدّ تجاوز كند، اگر چه مهارت داشته باشد ضامن است. و در ضمان او در صورتى كه از آن تجاوز نكند- مثل اينكه ختنه به بچه ضرر برساند پس بميرد- اشكال است و اشبه عدم ضمان مى‌باشد.

مسأله 6- ظاهر آن است كه پزشك و دامپزشك و ختنه‌كننده با ابراء قبل از معالجه، برى‌ء مى‌شوند. و ظاهر آن است كه ابراء مريض در صورتى كه بالغ عاقلى باشد، تا جايى كه به قتل منتهى نشود معتبر است. و ابراء ولىّ در جايى كه منتهى به مرگ شود و ابراء صاحب مال در دامپزشك و ابراء ولىّ در قاصر معتبر است. و كافى بودن ابراء مريضى كه كامل العقل است حتى در جايى كه به قتل منتهى شود، بعيد نمى‌باشد. ولى احتياط (مستحب) طلب ابراء از هر دو (مريض و ولىّ) است.

مسأله 7- شخص خواب اگر با غلتيدن يا ساير حركاتش، نفس يا عضوى را تلف نمايد به طورى كه اتلاف مستند به او باشد ضمان او در مال عاقله است. و در ظئر (دايه‌اى كه بچه‌اى را گرفته كه شير دهد) در صورتى كه بغلتد پس بچه را بكشد روايتى است كه ديه كامل در مال خودش بر او مى‌باشد اگر براى مطالبه عزت و فخر دايه شده و اگر از جهت فقر باشد پس ضمان بر عاقله‌اش است، ولى در عمل به اين روايت، تردّد است. و اگر شير دادن او جهت فقر و فخر با هم باشد ظاهر آن است كه ديه بر عاقله مى‌باشد. و مادر به ظئر ملحق نمى‌شود.

مسأله 8- اگر مرد به عنف (زور) با زوجه‌اش جماع نمايد، پس زوجه بميرد، ديه را در مالش ضامن است. و همچنين است اگر به زور او را در آغوش بگيرد. و همچنين است اگر