پنج «حقه» و بيست و پنج «جزعه» است و ترجيح اولى بعيد نيست و احتمال دارد كه تخيير باشد؛ ولى احوط مصالحه است.

مسأله 19- ديه خطاى محض داراى تخفيف است نسبت به عمد و شبه عمد در سن شتر و صفت آن- در صورتى كه حمل را در شبه عمد معتبر بدانيم- و در استيفا، زيرا اين ديه در سه سال- در هر سال، ثلث آن- گرفته مى‌شود. اما در غير شتر از اصناف ديگر كه گذشت، بين اين ديه و غير آن فرقى نيست.

مسأله 20- ديه در يك سال يا دو سال يا سه سال- بنابر اختلاف اقسام قتل- گرفته مى‌شود؛ خواه ديه كامل باشد مانند ديه مرد حرّ مسلمان يا ناقص باشد مانند ديه زن و ذمّى و جنين، يا ديه اعضا باشد.

مسأله 21- بعضى گفته‌اند: اگر ديه عضو به مقدار ثلث باشد، در خطا در يك سال گرفته مى‌شود و اگر بيشتر از ثلث باشد ثلث با پايان يافتن سال، حالّ مى‌شود و زايد بر ثلث در صورتى كه يك ثلث ديگر و كمتر باشد در پايان سال دوم حالّ مى‌شود و اگر بيشتر باشد ثلث آن در وقت تمام شدن سال دوم حالّ مى‌شود و زايد بر اين ثلث در وقت تمام شدن سال سوم حالّ مى‌شود. ولى در آن تأمل و اشكال است، بلكه اقرب توزيع آن تا سه سال است.

مسأله 22- ديه قتل خطا- به تفصيلى كه ان شاء اللَّه تعالى مى‌آيد- بر عاقله است و جانى چيزى از آن را ضامن نمى‌باشد و عاقله بر قاتل رجوع نمى‌كند.

مسأله 23- اگر قتل را در ماه‌هاى حرام- رجب و ذى القعده و ذى الحجّه و محرم- مرتكب شود بر او به جهت تغليظ و شدت، يك ديه و ثلث است، از هر جنسى كه باشد. و همچنين است اگر آن را در حرم مكه معظّمه مرتكب شود. ولى حرم مدينه منوّره و همچنين بقيه مشاهد مشرفه، به مكه معظّمه ملحق نمى‌شود. و در اعضا و همچنين در قتل نزديكان، تغليظى نمى‌باشد.

مسأله 24- اگر در حالى كه در حِلّ است با تير و مانند آن، كسى را كه در حرم مى‌باشد رمى كند، پس او را در حرم بكشد، تغليظ بر او لازم است. و اگر در حالى كه در حرم است كسى را كه در حلّ است رمى نمايد پس او را در حِلّ بكشد ظاهر آن است كه تغليظ بر او