سى «حقه» كه آن (شترى) است كه داخل سال چهارم شده باشد و سى «بنت لبون» كه آن (شترى) است كه داخل سال سوم شده است. و در روايت ديگرى آمده است: سى و سه «حقه» و سى و سه «جذعه» كه آن (شترى) است كه داخل سال پنجم شده است و سى و چهار «ثنيه»، كه همه آن‌ها «طروقه» باشند، يعنى همه آن‌ها به حدّ جفت‌گيرى با فحل رسيده باشند يا آن‌هايى مى‌باشند كه فحل بر آن‌ها راه پيدا كرده و آن‌ها حامله شده‌اند. و در روايت سومى عوض «طروقه بودن همه»، «خلفه بودن همه» آمده است. و در روايت چهارمى بين آن دو روايت جمع نموده و گفته است: «همه آن‌ها خلفه از طروقه فحل باشند» و غير اين‌ها، پس قول به اينكه جانى بين آن‌ها تخيير دارد بعيد نيست، ليكن خالى از اشكال نمى‌باشد، پس احوط مصالحه است و جانى حق دارد احوط آن‌ها را بگيرد.

مسأله 15- اين ديه هم از مال جانى است؛ نه عاقله، پس اگر مالى نداشته باشد، بايد از او خواسته شود كه كوشش كند، يا تا توانايى مالى، مهلت داده شود، چنان كه در بقيّه ديون چنين است. و اگر بر آن توانايى پيدا نكند، احتمال مى‌رود كه بر بيت المال باشد.

مسأله 16- احوط (وجوبى) براى جانى آن است كه اين ديه را از دو سال تأخير نيندازد. و احوط (وجوبى) براى ولىّ آن است كه به او تا دو سال مهلت بدهد، هر چند كه بعيد نيست گفته شود كه در دو سال از او خواسته مى‌شود كه ادا كند.

مسأله 17- اگر گفتيم كه اعطاى حامله لازم است، در صورتى كه ولىّ و كسى كه بر او ديه است در حمل اختلاف نمايند مرجع اهل خبره است؛ و عدالت در اهل خبره معتبر نمى‌باشد و وثاقت كفايت مى‌كند. و اعتبار تعدد، احوط و اولى است. و اگر خطا آشكار شود جبران آن لازم است. و اگر حمل ساقط شود يا حامل وضع حمل نمايد يا آنچه كه اداى آن واجب است، عيب پيدا كند چنانچه قبل از قبض دادن باشد تبديل آن واجب است وگرنه واجب نمى‌باشد.

مسأله 18- در ديه خطا دو روايت است: اولى آن‌ها سى «حقه» و سى «بنت لبون» و بيست «بنت مخاض» كه آن است كه در سال دوم داخل شده باشد و بيست «ابن لبون» است. و روايت ديگر، بيست و پنج «بنت مخاض» و بيست و پنج «بنت لبون» و بيست و