مسأله 7- ديه عمد در يك سال گرفته مى‌شود و تأخير براى او جايز نيست مگر با تراضى. و او حق دارد كه در بين سال يا آخر آن، ادا كند و ولىّ حق ندارد كه آن را در بين سال قبول نكند. پس ديه عمد، نسبت به شبه عمد و خطاى محض، در سنّ شتر و استيفا مورد تشديد و سخت‌گيرى مى‌باشد، چنان كه كلام در آن‌ها مى‌آيد.

مسأله 8- جانى حق دارد كه از شتر بلد يا از غير آن بذل كند، يا از شتر خود بذل نمايد يا اينكه شتر پست‌تر يا بهتر بخرد، به شرط داشتن شرايط آن از صحت و سلامت و سن، پس ولىّ حق مطالبه بهتر يا مطالبه شترى كه فعلًا ملك او است را ندارد.

مسأله 9- قبول قيمت بازار به جاى اصناف (ديه‌هاى ششگانه)، در صورتى كه جانى- با وجود اصول- آن را بذل كند، بر ولىّ واجب نمى‌باشد و در صورتى كه قيمت را ولىّ- با وجود آن‌ها- مطالبه كند، اداى آن بر جانى واجب نيست؛ البته اگر تمام اصناف متعذر باشد و ولىّ قيمت را مطالبه كند، اداى قيمت يكى از آن‌ها واجب است و جانى در آن مخيّر است و ولىّ حق مطالبه قيمت يكى از آن‌ها را به طور معيّن ندارد.

مسأله 10- ظاهر آن است كه تلفيق- به اينكه مثلًا، نصف آن مقدار را دينار و نصف ديگرش را درهم يا نصف آن را از شتر و نصف ديگر را از غير شتر، ادا كند- كافى نيست.

مسأله 11- ظاهر آن است كه با تراضى آن‌ها، انتقال به قيمت جايز مى‌باشد، چنان كه ظاهراً تلفيق جايز مى‌باشد، به اينكه نصف آن مقدار را از يك اصل و نصف ديگر آن را از اصل ديگرى به عنوان قيمت آن- نه به عنوان اصل بودن- ادا نمايد.

مسأله 12- اين ديه بر جانى مى‌باشد، نه بر عاقله و نه بر بيت المال، خواه بر ديه مصالحه كرده باشند و به آن راضى باشند يا ابتداءً واجب شود، چنان كه در قتل پدر فرزندش را و مانند آن از مواردى كه ديه متعين مى‌باشد.

مسأله 13- ديه شبه عمد همان اصناف گذشته است؛ و همچنين است ديه خطا و عمد در سن شتر و استيفا به شدت و سخت‌گيرى اختصاص دارد، چنان كه گذشت.

مسأله 14- اخبار و آرا در ديه شبه عمد، مختلف است؛ پس در روايتى آمده است:

چهل «خلفه» يعنى حامله و «ثنيه» كه آن (شترى) است كه داخل سال ششم شده است و