عمد مى‌باشد؛ اگر چه قصد قتل به آن نكرده باشد. و همچنين است اگر او را از غذا يا آشاميدنى، در مدتى كه بقاى او در آن مدت، محتمل نيست جلوگيرى كند. و اگر به او تير بزند پس او را بكشد، عمد مى‌باشد اگر چه قصد قتل ننموده باشد.

مسأله 5- شبيه عمد آن است كه فعلى را قصد نمايد كه غالباً به آن كشته نمى‌شود و قتل او را قصد نكند، مانند اينكه او را جهت تأديب با تازيانه و مانند آن بزند پس قتل اتفاق افتد. و از اين قبيل است معالجه پزشك در صورتى كه در اثر معالجه، قتل اتفاق بيفتد در صورتى كه او مباشر معالجه باشد. و از اين قبيل است ختنه كردن در صورتى كه از حدّ تجاوز كند. و از اين قبيل است زدن عدوانى با چيزى كه غالباً به آن كشته نمى‌شود بدون آن‌كه قتل را قصد نموده باشد.

مسأله 6- اگر شخصى را به اعتقاد اينكه مهدور الدم است يا به اعتقاد قصاص بكشد، پس خلاف آن آشكار شود، يا به گمان اينكه او شكار است بكشد پس معلوم شود كه انسان بوده است، به شبه عمد ملحق مى‌شود.

مسأله 7- خطاى محض كه از آن به خطايى كه شبهه‌اى در آن نيست، تعبير مى‌شود، آن است كه فعل و همچنين قتل را قصد ننمايد، مانند كسى كه شكارى را رمى نمايد يا سنگى را بيندازد پس به انسانى بخورد و او را بكشد. و از اين قبيل است جايى كه انسان مهدور الدمى را تير بزند پس به انسان ديگر بخورد و او را به قتل برساند.

مسأله 8- فعل بچه و ديوانه شرعاً به خطاى محض ملحق مى‌شود.

مسأله 9- اين سه قسم، در جنايت بر اعضا هم جارى مى‌باشد؛ پس بعضى از آن‌ها عمد و بعضى از آن‌ها شبه عمد و بعضى از آن‌ها خطاى محض است.

مقدار ديات‌

مسأله 1- در قتل عمد، جايى كه ديه متعيّن مى‌شود يا بر ديه به طور مطلق مصالحه مى‌گردد، ديه «يك صد شتر» يا «دويست گاو» يا «هزار گوسفند» يا «دويست حله» يا «هزار دينار» يا «ده هزار درهم» مى‌باشد.