مسأله 8- در شجاج (جراحت‌هايى كه در سر و صورت باشد)، مساوى بودن به مساحت طولى و عرضى معتبر است. گفته‌اند: مساوى بودن از حيث عمق و فرورفتگى معتبر نمى‌باشد، بلكه حصول اسم آن معتبر مى‌باشد؛ و در آن تأمل و اشكال است. و وجه، مساوى بودن در عمق است، در صورت امكان. و اگر بدون عمد، زياد نمايد، بر او ارش است. و اگر ممكن نباشد مگر به نقص، ثبوت ارش در زيادى، بعيد نيست البته تأمل دارد.

و اين در جراحت «حارصه» (زخم سطحى) و «داميه» (جراحتى كه خون‌ريزى دارد) و «متلاحمه» (جراحتى كه گوشت پاره شده باشد) است و اما در جراحت «سمحاق» (جراحتى كه با استخوان فاصله كمى دارد) و «موضحه» (جراحتى كه استخوان آن معلوم شود) ظاهر آن است كه مساوى بودن در عمق معتبر نمى‌باشد؛ پس لاغر از چاق قصاص مى‌گيرد تا آن‌كه سمحاق و موضحه محقق شود.

مسأله 9- قصاص در آنچه كه در آن نفس يا عضو در معرض خطر است ثابت نمى‌شود. و همچنين است در جايى كه استيفاى آن- بدون زياده و كم- ممكن نيست، مانند «جائفه» (ضربت درونى) و «مأمومه» (ضربت مغزى). و قصاص ثابت مى‌شود در هر جرحى كه در گرفتن آن نفس و عضو، در معرض خطر نيست و با قصاص سلامتى غلبه دارد، پس در حارصه و متلاحمه و سمحاق و موضحه ثابت مى‌شود، ولى در «هاشمه» (ضربتى كه استخوان را بشكند) و همچنين در «منقله» (ضربتى كه استخوان را بشكند و جا به جا كند) و همچنين براى شكستگى چيزى از استخوان‌ها ثابت نمى‌شود و در روايت صحيحه‌اى آمده كه قود در دندان و ذراع در صورتى كه عمداً شكسته شوند ثابت است.

ولى عامل به اين روايت كم است.

مسأله 10- آيا قصاص گرفتن، قبل از بهبودى جنايت جايز است؟ بعضى گفته‌اند: نه؛ زيرا از سرايت جنايت كه موجب دخول عضو در نفس است، مأمون نمى‌باشد. ولى اشبه جواز آن است. و در روايتى آمده كه در چيزى از جراحات قضاوت نمى‌شود تا اينكه خوب شوند، اما در دلالت اين روايت نظر هست. و احوط (استحبابى) صبر است، مخصوصاً در جايى كه مأمون از سرايت نباشد؛ پس اگر تعدادى از اعضاى او را به خطا قطع نمايد آيا گرفتن ديه‌هاى آن‌ها جايز است و لو اينكه مضاعف بر ديه نفس باشد يا بر