بنابر آنچه كه مى‌آيد يا پايين‌تر بودن مقتصّ منه شرط است، و تساوى در اصلى بودن و زايد بودن شرط است. و همچنين تساوى در محل- بنابر آنچه كه كلام در آن مى‌آيد- شرط مى‌باشد، پس دست سالم مثلًا به دست فلج قطع نمى‌شود و لو اينكه جانى آن را بذل نمايد. و دست فلج به سالم قطع مى‌شود. البته اگر اهل خبره حكم كند كه سرايت مى‌كند، بلكه ترس سرايت باشد، به ديه عدول مى‌شود.

مسأله 5- منظور از شلل، خشك بودن دست است به طورى كه از اطاعت انسان بيرون باشد و كار دست را انجام ندهد و لو اينكه در آن حس و حركت غير اختيارى باقى مانده باشد؛ و تشخيص آن موكول به عرف است، مانند ساير موضوعات. و اگر دستى را قطع نمايد كه بعضى از انگشت‌هايش فلج باشد در قصاص دست سالم تردّد است. و تفاوت به قوت و مانند آن اثر ندارد؛ پس دست قوى به ضعيف و دست سالم به دست برص دار و مجروح قطع مى‌شود.

مسأله 6- تساوى در محل با وجود آن معتبر است؛ پس راست به راست و چپ به چپ قطع مى‌شود. و اگر راست نداشته باشد و راست را قطع نموده باشد، چپش قطع مى‌شود و اگر اصلًا دستى نداشته باشد بنابر روايتى كه مورد عمل است و اشكالى در آن نيست پايش قطع مى‌شود. و آيا پاى راست در قطع دست راست و پاى چپ در دست چپ مقدم مى‌شود يا هر دو مساوى مى‌باشند؟ دو وجه است. و اگر چپ را قطع كند و خودش داراى چپ نباشد ظاهراً راست قطع مى‌شود، البته اشكال دارد. و در صورت نبود آن‌ها پاى او قطع مى‌شود. و اگر كسى كه پا ندارد پاى او را قطع كند آيا عوض پاى او، دست او قطع مى‌شود؟ در آن وجهى است كه خالى از اشكال نمى‌باشد. و تعدّى نمودن به مطلق اعضا مانند چشم و گوش و ابرو و غير آن مشكل است اگر چه خالى از وجه نمى‌باشد مخصوصاً چپ از هر كدام آن‌ها به راست.

مسأله 7- اگر دست‌هاى گروهى را پى‌درپى قطع نمايد، هر دو دست و هر دو پايش به طور الاوّل فالاوّل قطع مى‌شود و براى بقيه، بر او ديه مى‌باشد. و اگر كسى كه فاقد دو دست و دو پا است، دست شخصى يا پاى او را قطع نمايد، ديه بر او مى‌باشد.