باشد (شاهد نداشته باشد) احوط (وجوبى) تأخير قصاص است تا حال او معلوم شود. و اگر وضع حمل نمايد در صورتى كه حيات بچه بر آن زن توقف داشته باشد، قتل او جايز نمى‌باشد، بلكه اگر ترس مرگ فرزند باشد، جايز نيست و تأخير آن واجب مى‌باشد. و اگر چيزى پيدا شود كه فرزند با آن زنده بماند، ظاهر آن است كه مى‌تواند قصاص نمايد. و اگر زن را براى قصاص به قتل برساند پس معلوم شود كه حامله بوده است ديه بر وليّى كه قاتل است مى‌باشد.

مسأله 24- اگر دست مردى را قطع كند و مرد ديگرى را به قتل برساند، اول دستش قطع مى‌شود سپس به قتل مى‌رسد. و بين اينكه قطع اول باشد يا قتل، فرقى نمى‌كند. و اگر ولىّ مقتول، او را قبل از قطع دست، به قتل برساند گناه كرده است و والى حق دارد او را تعزير كند ولى ضمانى بر او نيست. و اگر قطع دست در مجنى عليه قبل از قصاص، سرايت كند ولىّ او و ولىّ مقتول مستحق قصاص مى‌باشند. و اگر بعد از قصاص سرايت كند ظاهر آن است كه چيزى در تركه جانى، واجب نمى‌باشد. و اگر قطع نمايد، پس از او قصاص گرفته شود سپس جراحت مجنى عليه سرايت نمايد، ولىّ او حق قصاص در نفس دارد.

مسأله 25- اگر قاتل عمد، هلاك شود، قصاص، بلكه ديه نيز ساقط مى‌شود. ولى اگر فرار كند و بر آن توانايى نباشد تا بميرد پس در روايتى كه مورد عمل است آمده كه اگر داراى مال باشد از آن گرفته مى‌شود وگرنه از الاقرب فالاقرب او گرفته مى‌شود و اشكالى در آن نيست، ليكن بايد به مورد روايت، اكتفا نمود.

مسأله 26- اگر ولىّ، قاتل را بزند و به گمان اينكه او مرده، رهايش كند، پس خوب شود، اشبه آن است كه زدن بررسى مى‌شود پس اگر زدن او طورى باشد كه قتل و قصاص براى او با آن جايز باشد، از ولىّ، قصاص نمى‌شود، بلكه جايز است براى او كه جهت قصاص قاتل را بكشد. و اگر زدن او طورى باشد كه قصاص با آن جايز نباشد مثل اينكه او را به سنگ و مانند آن بزند، جانى حق گرفتن قصاص دارد، سپس ولى حق دارد جهت قصاص او را بكشد، يا هر دو يكديگر را رها مى‌كنند.

مسأله 27- اگر دست كسى را قطع كند، پس شخص قطع شده عفو نمايد، سپس قاطع‌