طلبكاران جايز است؟ در آن دو قول است و احوط (وجوبى) عدم استيفا است مگر بعد از ضمان؛ بلكه احوط در صورتى كه اولياء، خون او را به قاتل ببخشند، ضمانت كردن ديه است براى طلبكاران.

مسأله 21- اگر يك نفر دو مرد يا بيشتر را عمداً يكى پس از ديگرى يا با هم بكشد به جهت آن‌ها كشته مى‌شود و اولياى آن‌ها راهى بر مال او ندارند، پس اگر اولياى بعضى از مقتولين- نه در مقابل مال- عفو نمايند، بقيه بدون رد چيزى، حق قصاص دارند. و اگر اولياى دم با جانى به ديه راضى شوند براى هر يك از آنان يك ديه كامل است. پس آيا براى هر يك از آن‌ها، استبداد به قتل او- بدون رضايت بقيه- هست يا نه، يا در صورتى كه قتل همه با هم باشد، جايز است و اما اگر پى‌درپى باشد، حق السابق فالسابق مقدم است؛ بنا بر اين، اگر ده نفر را پى‌درپى كشته باشد حق ولىّ اوّلى مقدم مى‌شود پس براى او استبداد به قتل او- بدون اذن از آنان- جايز مى‌باشد، كه اگر عفو كند، حق مال كسى است كه از او متأخر مى‌باشد و به همين صورت؟ چند وجه دارد، شايد اوجه آن‌ها عدم جواز استبداد و لزوم اذن از تمام آن‌ها باشد. ليكن اگر او را بكشد چيزى بر او نيست مگر گناه، و حاكم حق دارد او را تعزير نمايد و چيزى نه بر او و نه بر جانى در مال او نمى‌باشد. و اگر در استيفا، اختلاف نمايند و اجتماع در آن ممكن نباشد، مرجع قرعه است؛ پس اگر يكى از آن‌ها با قرعه يا بدون قرعه استيفا نمايد، حق بقيه ساقط مى‌شود.

مسأله 22- وكيل نمودن در استيفاى قصاص جايز است؛ پس اگر قبل از استيفاى آن، وكيل را عزل نمايد چنانچه وكيل، عزل را بداند بر او قصاص است و اگر نداند نه قصاص دارد و نه ديه. و اگر قبل از استيفا، موكّل از قصاص عفو نمايد پس اگر وكيل بداند و آن را استيفا كند، بر او قصاص است و اگر نداند بر او ديه مى‌باشد و بعد از اداى ديه، بر موكّل رجوع مى‌كند.

مسأله 23- از زن حامله قصاص نمى‌شود تا اينكه وضع حمل نمايد و لو اينكه حمل بعد از جنايت پيدا شده باشد، بلكه و لو اينكه حمل از زنا باشد. و اگر زن ادعاى حاملگى نمايد و چهار زن قابله بر آن شهادت دهند حمل او ثابت مى‌شود. و اگر در ادعايش تنها