سهم او ثلث باشد، ثلث به او برمى‌گردد و لو اينكه جانى كمتر يا بيشتر پرداخته باشد. و اگر عفو كند يا به مقدارى مصالحه نمايد و جانى از بدل خوددارى كند، براى كسى كه قود مى‌خواهد جايز است كه بعد از رد سهم شريكش، قصاص نمايد. البته اگر بر مطالبه ديه اكتفا كند و جانى خوددارى نمايد، قصاص كردن جايز نيست مگر به اذن تمام آن‌ها. و اگر بعضى مجاناً عفو نمايد، قصاص ساقط نمى‌شود، پس بقيه حق قصاص دارند، البته بعد از اينكه سهم كسى را كه عفو نموده بر جانى رد نمايند.

مسأله 17- اگر پدر و بيگانه در قتل فرزندش يا مسلمان و ذمّى در قتل ذمّى، شريك باشند، پس بر شريك قود مى‌باشد، ليكن شريك ديگر نصف ديه را بر او رد مى‌كند، يا ولىّ نصف آن را رد مى‌كند و از ديگرى آن را مطالبه مى‌كند. و اگر يكى از آن‌ها عامد و ديگرى خاطى باشد پس قود بر عامد است بعد از رد نصف ديه بر كسى كه قصاص مى‌شود، پس اگر قتل خطاى محض باشد نصف بر عاقله مى‌باشد؛ و اگر شبه عمد باشد رد بر جانى مى‌باشد. و اگر با عامد، درنده و مانند آن شركت داشته باشد، او قصاص مى‌شود بعد از رد نصف ديه او.

مسأله 18- حجر به جهت افلاس يا سفاهت، از استيفاى قصاص، جلوگيرى نمى‌كند؛ پس براى محجور عليه است كه قصاص كند. و اگر كسى كه به جهت افلاس محجور عليه شده باشد در مقابل مالى، عفو نمايد و قاتل به آن رضايت داشته باشد، آن را مانند غير آن از اموال كسب شده، بين طلب كارها تقسيم مى‌نمايد؛ البته بعد از آن‌كه حاكم او را مجدداً از اين مال محجور نمايد؛ زيرا حجر سابق در آن كفايت نمى‌كند. و محجور عليه مى‌تواند مجاناً و به كمتر از ديه عفو نمايد.

مسأله 19- اگر كسى كشته شود و داراى دين باشد پس اگر ورثه، ديه او را بگيرند، در ديون مقتول و وصيت‌هاى او صرف مى‌شود، مانند بقيه اموال او. و در اين جهت، بين ديه قتل خطايى يا شبه عمد يا آنچه كه در عمد روى آن مصالحه شده است؛ به اندازه ديه او باشد يا كمتر يا بيشتر، از جنس ديه او باشد يا از غير آن، فرقى نيست.

مسأله 20- آيا براى ورثه، استيفاى قصاص براى مديون بدون ضمان ديه براى‌