كه قصاص مى‌شود، ادعا كند كه قصاص‌كننده تعمد داشته و او آن را انكار نمايد قول، قول قصاص‌كننده است با قسمش، بلكه اگر ادعاى خطا نمايد و كسى كه قصاص مى‌شود انكار كند، ظاهر آن است كه قول، قول قصاص‌كننده است با قسمش؛ بنابر وجهى. و اگر ادعا كند كه پيدا شدن زياده به اضطراب كسى كه قصاص مى‌شود يا به چيزى از طرف او بوده است، قول، قول كسى است كه قصاص مى‌شود.

مسأله 14- تمام كسانى كه بين آن‌ها قصاص در نفس جارى مى‌شود در عضو نيز بين آن‌ها قصاص جارى مى‌باشد. و كسى كه برايش قصاص در نفس نيست، قصاص در عضو هم نمى‌باشد؛ پس دست پدر جهت قطع دست فرزندش، و همچنين دست مسلمان براى قطع دست كافر، قطع نمى‌شود.

مسأله 15- در صورتى كه داراى اوليايى باشد كه در قصاص شريك باشند، چنانچه بعضى حاضر و بعضى غائب باشند، از شيخ قدس سرّه است كه حاضر مى‌تواند استيفا نمايد به شرطى كه حصه‌هاى بقيه را از ديه، ضمانت نمايد. و اشبه اين است كه گفته شود اگر غيبت كوتاه باشد بايد تا آمدن غائب صبر نمود. و ظاهر آن است كه زندانى نمودن جانى تا آمدن غائب جايز باشد، در صورتى كه در معرض فرار باشد. و اگر غيبت غير منقطعه يا طولانى باشد پس امر غائب در دست والى مى‌باشد، بنا بر اين به آنچه كه نزد او مصلحت است يا مصلحت غائب است، عمل مى‌كند. و اگر بعضى از آنان ديوانه باشد امر او به دست ولىّ او مى‌باشد. و اگر صغير باشد پس در روايتى است كه انتظار بكشند تا آن كسانى كه پدرشان كشته شده، بزرگ شوند، پس اگر بالغ شدند، مخيّرند؛ پس اگر دوست داشتند بكشند يا عفو نمايند يا مصالحه كنند.

مسأله 16- اگر بعضى از اوليا ديه را بدل از قود اختيار نمايد پس قاتل آن را بپردازد، در صورتى كه غير او قود را بخواهد قود ساقط نمى‌شود؛ پس ديگران، بعد از آن‌كه سهم ديه كسى را كه جانى به او فديه داده، بر جانى رد نمايند، حق دارند قصاص نمايند. و فرقى نيست بين اينكه آنچه را كه جانى پرداخته يا بر آن مصالحه نموده به اندازه ديه باشد يا كمتر يا بيشتر، پس در تمام اين صور، مقدار سهم او از ديه به قاتل برمى‌گردد، بنا بر اين اگر