شدن و هتك او در وقت غسل يا دفن شود، پس اگر مسموميّت آن را به طورى كه موجب هتك شود بداند، استعمال آن در قصاص مؤمن جايز نيست و فاعل آن تعزير مى‌شود.

مسأله 10- استعمال وسيله مسموم كه موجب سرايت است، در قصاص عضو جايز نمى‌باشد؛ پس اگر ولىّ مباشر، آن را به كار بگيرد ضامن است؛ بنا بر اين اگر آن را بداند و سمّ طورى باشد كه غالباً به آن كشته مى‌شود يا اراده قتل نمايد و لو اينكه غالباً كشنده نباشد، اگر به سبب هر دو بميرد بعد از رد نصف ديه او، از او قصاص مى‌شود. پس اگر قتل، از عمد نباشد نصف ديه مقتول رد مى‌شود. و اگر سمّ به عضو ديگرى سرايت كند و به مرگ منجر نشود، آنچه را كه جنايت كرده از حيث ديه و قصاص با بودن شرايط، ضامن مى‌باشد.

مسأله 11- استيفا در نفس و عضو، با وسيله كُند و آنچه كه موجب تعذيب زايد بر آنچه كه با شمشير زده شده باشد، جايز نيست؛ مثل اينكه با ارّه و مانند آن قطع نمايد. و اگر انجام دهد گناه كرده است و تعزير مى‌شود، ليكن چيزى بر او نمى‌باشد. و قصاص نمى‌شود مگر با شمشير و مانند آن. و بعيد نيست با آنچه كه آسان‌تر از شمشير باشد جايز باشد، مانند زدن گلوله بر مغز، بلكه و متصل نمودن به نيروى برق. و اگر قصاص به وسيله شمشير باشد، بر زدن گردنش اكتفا مى‌نمايد و لو اينكه جنايت او به غير اين باشد مانند غرق يا سوزاندن يا به كوبيدن سنگ. و مثله كردن او جايز نمى‌باشد.

مسأله 12- مزد كسى كه اقامه حدود شرعى مى‌كند، بر بيت المال است. و اجرت كسى كه قصاص مى‌كند بر ولىّ دم مى‌باشد در صورتى كه قصاص در نفس باشد و بر مجنى عليه است در صورتى كه در عضو باشد. و با تنگدستى آن‌ها، بر عهده آن‌ها قرض گرفته مى‌شود و در صورت عدم امكان، از بيت المال است. و احتمال دارد كه ابتداءً بر بيت المال باشد و در صورت نبود بيت المال يا اينكه در آنجا چيز مهم‌ترى باشد، پس بر ولىّ يا مجنى عليه مى‌باشد و بعضى گفته‌اند كه اجرت بر جانى مى‌باشد.

مسأله 13- كسى كه در عضو قصاص مى‌كند، ضامن سرايت قصاص نمى‌باشد، مگر آن‌كه در قصاص گرفتن او تعدّى باشد؛ پس اگر متعمّد باشد در زايد بر آن، اگر ممكن باشد، قصاص مى‌شود و در صورت عدم امكان، ضامن ديه يا ارش مى‌باشد. و اگر كسى‌