ضرر داشته باشد، نه نسبت به غير او و نه نسبت به نفعى براى او، پس اگر اقرار كند كه شخصى پدر او است، ولى آن شخص نه او را تصديق كند و نه انكار، اقرارش در وجوب نفقه بر آن شخص امضا مى‌شود، نه در وجوب نفقه او بر مقر يا در ارث بردن مقر از او.

مسأله 5- اقرار به مجهول و مبهم صحيح است و از مقر قبول است و ملزم و مطالبه مى‌شود كه توضيح دهد و بيان كند و ابهام را برطرف نمايد، و آنچه را كه تفسير نمايد قبول است و اگر در عرف و لغت، آنچه را كه تفسير كرده با مبهم مطابقت داشته باشد و ممكن باشد كه به حسب عرف و لغت، همان مقصودش باشد، ملزم به آن مى‌شود. بنا بر اين اگر بگويد: «تو نزد من چيزى دارى» ملزم به تفسير مى‌شود، پس اگر آن را به هر چيزى كه صحيح باشد كه نزد او باشد تفسير نمايد، از او قبول مى‌شود اگر چه ماليت نداشته باشد مانند گربه مثلًا يا كفش كهنه‌اى كه ماليت نداشته باشد و اما اگر بگويد: «تو نزد من مالى دارى» از او قبول نمى‌شود، مگر اينكه آنچه كه تفسير كرده عرفاً از اموال باشد؛ اگر چه ماليت آن جدّاً كم باشد.

مسأله 6- اگر بگويد: «يكى از اين دو- از آنچه كه در اختيارش است- مال تو است» يا «تو بر من يا يك وزنه گندم يا يك وزنه جو دارى» ملزم به تفسير و رفع ابهام مى‌شود؛ پس اگر تعيين نمايد ملزم به همان مى‌شود، نه به غير آن. پس اگر مقر له او را تصديق نكند و بگويد: «آنچه را كه تعيين كردى مال من نيست» پس اگر مقرّ به در ذمّه باشد، حقش به حسب ظاهر ساقط مى‌شود در صورتى كه در مقام اخبار از واقع باشد، نه انشاء اسقاط؛ اگر چه انشاء اسقاط را با مانند چنين عبارتى تجويز نماييم. و اگر مقرّ به عين باشد، مربوط به آن دو نفر است، ولى به حسب ظاهر از هر دوى آن‌ها مسلوب است و به همان حال باقى مى‌ماند تا وضعيت آن روشن شود و لو به رجوع مقر از اقرارش يا منكر از انكارش. و اگر مقرّ ادعاى ندانستن نمايد كه به اين جهت نمى‌تواند آن را تفسير كند، پس اگر مقرّ له او را تصديق كند و بگويد: «من هم نمى‌دانم» پس بنابر اقوى قرعه ثابت است؛ اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه مصالحه شود. و اگر مقرّ له ادعاى دانستن كند و يكى از آن‌ها را تعيين نمايد، پس اگر مقرّ او را تصديق نمايد، كه همان است وگرنه حق دارد از او بيّنه بخواهد و با نبود بيّنه حق دارد او را قسم بدهد و اگر نكول كند يا قسم دادن او امكان‌